وفد من العراق والأمم المتحدة يزوران أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

زار وفد من وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة، أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان والتمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.
وتضمنت زيارة الوفد جولة تفقدية داخل المركز برفقه عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي‏، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومغسلة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" فى إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب لمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم من مشاركة المتعافين فى تأثيث المراكز العلاجية الجديدة.
وزار الوفد مقر "بيت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة وهو أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.
وزار الوفد معمل التحاليل لصندوق مكافحة الإدمان حيث يتضمن أحدث أجهزة التحاليل من حيث جودة ودقة نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وانه وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،يجرى معمل صندوق مكافحة الإدمان تحليل العينات التأكيدية للكشف عن تعاطى المخدرات بعد الكشف الاستدلالي للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب" بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ونجحت جهود الصندوق فى تخفيض نسبة التعاطى بين العاملين إلى 1% بعدما كانت 8% عام 2019.