أجلت محكمة القضاء الإدارى، نظر دعوى تصالح ياسر صلاح المعروف إعلاميا ب«نائب القمار»، والخاصة بتهريب 500 هاتف محمول، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لتعقيب الخصوم على المستندات المقدمة. قدم محمد حمودة محامى المتهم، محضر شرطة يثبت «رفض مصلحة الجمارك تقديم محاضر الضبط الخاصة بمطار القاهرة خلال شهر مارس، بالمخالفة للقرار السابق من للمحكمة»، بالإضافة إلى إنذارين موجهين لوزيرى المالية والاستثمار «يفيدان استعداد النائب لسداد مبلغ 110 آلاف جنيه قيمة الجمارك على أجهزة المحمول المضبوطة»، بالإضافة إلى شهادة من المحكمة الاقتصادية تفيد حجز قضية التهرب الضريبى المتهم فيها النائب لجلسة غد الخميس. وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات تضم محضر ضبط أجهزة المحمول بحوزة النائب وهو فى طريق عودته من الإمارات. كانت المحكمة طلبت فى الجلسة السابقة محاضر الضبط الجمركى على مدار شهر مارس لمضاهاة حالة النائب بحالات التهرب الأخرى وما إذا كانت الحكومة تقبل التصالح مع مهربى السلع مقابل دفع الجمارك المقررة فورا من عدمه.