« نائب القمار والمحمول» يتهم وزارة المالية ب«التعنت» ويتساءل: لماذا تصالحت مع «أبوالعينين» فى واقعة «الفياجرا»؟

شهدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أحداثاً ساخنة، أمس، أثناء نظر أولى جلسات إعادة محاكمة ياسر صلاح، نائب الحزب الوطنى عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، والشهير ب«نائب القمار» فى القضية المتهم فيها بتهريب تليفونات محمول إلى البلاد دون دفع الضرائب المستحقة. حضر عدد كبير من أهالى الشرابية والزاوية الحمراء حاملين اللافتات لمساندة المتهم، وظلوا يرددون من خلال ميكروفونات كانت بحوزتهم «يا ياسر يا حبيبنا إوعى تروح وتسيبنا» وأثناء هتافهم وانتظار قرار المحكمة وقع حادث تصادم أمام المحكمة على الطريق الدائرى وتسبب فى مصرع سيدة، فأخذوا اللافتات ووضعوها على المجنى عليها،
بينما طالب دفاع المتهم حضور وزير المالية وسؤاله: لماذا لم يتعامل مع ياسر صلاح مثلما تعامل مع أبوالعينين فى قضية «الفياجرا»؟ وانسحب الدكتور محمد حمودة، أحد أعضاء هيئة الدفاع، بعد أن وافق المتهم للعضوين الآخرين بالمرافعة فى تلك الجلسة.
كانت المحكمة الاقتصادية عاقبت المتهم بالحبس عامين مع الشغل، وتغريمة 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع الرسوم الجمركية والضرائب، لإدانته بتهريب 505 أجهزة تليفون محمول أثناء عودته من دبى.
شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من جانب وسائل الإعلام، وحضر عدد كبير من أقارب المتهم وأهالى الدائرة لمساندته والوقوف بجواره، وحضر المتهم فى سيارة ترحيلات فى التاسعه و45 دقيقة والتف حوله عدد كبير من أقاربه لحظة نزوله من السيارة، ومنعوا مصورى وسائل الإعلام من تصويره.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وطلب الدكتور محمد حمودة، دفاع المتهم، سماع شهادة جمال عبدالحميد، رئيس القسم، المشرف على الخط الأخضر بصالة الوصول رقم 1 - محرر محضر الضبط - الذى قام بعرض الصلح على المتهم بعد واقعه الضبط، وسماع شهادة محجوب عبدالرحيم مدير الإدارة الأولى، ومحمد سراج الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، وإيهاب عبدالله مأمور الجمرك، الذى عرض الصلح على المتهم،
وطلب الدفاع ضم دفتر الأحوال الخاص بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أو قسم شرطة النزهة لبيان جميع محاضر الضبط الجمركى التى تم تحريرها من 1 يناير 2010 حتى الآن لبيان الكيدية الواضحة من قبل المسؤولين عن الجمارك تجاه المتهم وبيان جميع المحاضر التى تم التصالح فيها،
وطلب سماع شهادة مدير الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك، وضم التعريفة الجمركية التى تفيد بأن الأجهزة المحمولة معفاة من الضرائب، وطلب أجلاً للاطلاع على جميع المخاطبات الصادرة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومدير عام مصلحة الجمارك للنيابة العامة بشأن طلب تحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهم،
وفى حالة عدم تلبية الطلب الأخير سوف ينسحب من المرافعة فى القضية، إلا أنه حدث عدم تنسيق مع باقى هيئة الدفاع وقرروا المرافعة فى تلك الجلسة فاعترض «حمودة» وخيرت المحكمة المتهم الذى وافق على مرافعة هيئة دفاعه وانسحب حمودة من المرافعة.
ودفع محامى المتهم ببطلان جميع الإجراءات السابقة من تحقيقات النيابة العامة وقرار حبس المتهم، وأشار إلى أن المتهم يعاقب فى حالة المخالفة الافتراضية التى تنص على جلب السلعة من الخارج وإدخالها من الدائرة الجمركية وتحرير شهادة بذلك، والمتهم لم يرتكب المخالفة وإنما كان يحمل حقيبتين بالأجهزة المحمولة والأشخاص الذين يحاولون التهرب يخفون مهرباتهم فى جيوب سرية أو أماكن يصعب على المفتش الجمركى كشفها.
ودفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه بشأن التهرب من سداد الضريبة الواقعة على المبيعات، لعدم وجود طلب لتحريك الدعوى العمومية فى تلك الجريمة، وأشار الدفاع ببطلان الاتهام وجميع الإجراءات الصادرة ضد المتهم لانعدام وجود جريمة تهريب جمركى، حيث إن البضائع محل الاتهام معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
ودفع ببطلان حكم محكمة أول درجة، وقال الدفاع إن وزير المالية هو الذى حرك الدعوى فى حين أنه لا يملك الحق فى تحريك الدعوى وفقا للقانون، وأنه حق لوزير التجارة الخارجية فهو المسؤول عن تحريك الدعوى.
وقدم المتهم صحيفة قال إنها تتضمن خبراً عن ضبط موظف أثناء تهريب تليفونات محمولة ويتضمن الخبر التصالح معه. قررت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين مدبولى كساب ومحمود نورالدين وعصام محمد صقر وبحضور سمير وفيق، رئيس النيابة، حجز القضية للحكم بجلسة 29 أبريل الجارى.