أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فهيم الدعوى المقامة من ياسر صلاح، المعروف باسم نائب القمار، لإلغاء قرار عدم التصالح معه فى قضية تهريب 500 جهاز محمول عبر مطار القاهرة إلى الثلاثاء المقبل 27 أبريل، لتقديم المستندات من الحكومة والتعقيب على المستندات المقدمة من دفاع النائب، وتقديم محاضر الضبط الجمركى الخاصة بالقضية. وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج محاضر ضبط جمارك مطار القاهرة طوال شهر مارس الماضى، لمقارنة حالة رفض التصالح مع النائب مع حالات التهرب الجمركى الأخرى، وبيان ما إذا كانت وزارة المالية قبلت التصالح مع المهربين الآخرين دون إحالتهم للمحاكمة الجنائية. كما طلبت المحكمة بيانا من المحكمة الاقتصادية بشأن ما تم فى القضية الجنائية المتهم فيها النائب، وتقديم ما يثبت أن القضية محجوزة للحكم بجلسة 29 أبريل الحالى، لنظر استئناف النائب والنيابة على حكم أول درجة الصادر بحبسه سنتين وتغريمه 150 ألف جنيه. وأكد دفاع النائب أن وزراء المالية والتجارة والاستثمار تعنتوا معه ورفضوا عرض التصالح المقدم منه بدفع كامل القيمة الجمركية لأجهزة المحمول، بالمخالفة لما هو متبع فى الحالات المشابهة بمطار القاهرة.
