أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستشكال المقدم من وزير المالية ضد قرار محكمة القضاء الإداري الذي ألزمه بالتصالح مع ياسر صلاح عضو مجلس الشعب المعروف ب «نائب القمار» بشأن القبض عليه أثناء تهريبه 550 جهاز محمول من دولة الإمارات لجلسة 17 يوليو المقبل لتقديم أصل الدعوي. كانت المحكمة الاقتصادية قد عاقبت نائب القمار بالحبس لمدة عامين بعد إدانته بالتهرب الجمركي، وأراد النائب التصالح مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا أن جهة الإدارة قررت تحريك الدعوي فقام بعرض المبلغ المقدر للرسوم الجمركية وقدره 110 آلاف جنيه علي وزيري المالية والاستثمار فرفض كل منهما استلام المبلغ.