29 أبريل الحكم فى استئناف نائب القمار على حبسه

بعد إدانته فى تهريب هواتف محمولة..

قررت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين مدبولى الكساب، ومحمود نور الدين، وإسلام طاهر، حجز الاستشكال المقدم من النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين مع الشغل، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه تعويض جمركى، وذلك بعد إدانته فى تهريب هواتف محمولة للحكم فى جلسة 29 أبريل الجارى.
احتشد قرابة ال 150 شخص أمام مبنى المحكمة منذ الصباح الباكر من أهالى دائرة الشرابية والزاوية الحمراء يحملون اللافتات المساندة للنائب ياسر صلاح، ويرتدون ملابس طبعت عليها صورته، ويرددون شعارات "لا إله إلا الله، ياسر حبيب الله" و"الحق الحق ياسر حبيب الحق" و "ياسر ياحبيبنا أوعى تروح وتسيبنا"، وفور وصول سيارة الترحيلات التى تحمل المتهم أسرع الأهالى عليها لرؤيته، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت الأمر، وفرضت كردونا أمنيا عليهم.
وكان من بين المواطنين المتواجدين أمام المحكمة امرأة فى الخامسة والتسعين من عمرها من بين المحتشدين، والتى أكدت ل"اليوم السابع" على أنها حضرت لمساندة النائب، والاطمئنان عليه، وأشارت إلى أنها تقيم بالشرابية منذ 15 عاماً، وإن النائب المتهم يقوم بالإنفاق عليها وأحفادها الأيتام.
بدأت الجلسة مع وصول المتهم وإيداعه داخل كردون أمنى فى قاعة المحكمة، ليبدأ الدفاع فى إبداء طلباته، حيث طلب الدكتور محمد حمودة فى بداية الجلسة سماع شهادة كلا من جمال عبد الحميد زكى المشرف على الخط الأخضر بصالة الوصول بمطار القاهر ومحرر محضر الضبط، ومدير إدارة الجمارك، وسعيد أمين مجاهد مدير عام الرقابة، ومحمد عبد النبى رئيس إدارة التهرب من الجمارك بمطار القاهرة الدولى، كما طلب ضم دفتر الأحوال الخاص بجمارك المطار فى الفترة من 1 يناير 2010 حتى 16 مارس من نفس السنة، وذلك لبيان محاضر الصلح التى وقعتها الدائرة فى نفس يوم الواقعة لبيان الكيدية وطلب سماع شهادة مدير الشئون القانونية بمصلحة الجمارك وضم التعريفة الجمركية التى تفيد أن الأجهزة المحمولة معفاة من الجمارك، وطلب أجلاً للاطلاع على كافة المخاطبات الصادرة من وزارتى المالية والتجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك بشأن تحريك الدعوى ضد المتهم والاطلاع على المضبوطات حيث لم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليها، مؤكدا على أن المتهم تم القبض عليه وتم حبسه وإحالته للمحكمة، والحكم عليه فى 4 أيام فى ما يعد سابقة قضائية، فقامت هيئة المحكمة بالعرض على المحامى أن يقوم بمرافعته، إلا أن المحامى رفض وتمسك بطلباته مؤكدا على أنها طلبات جوهرية فى الدعوى وأثبت انسحابه من هيئة الدفاع إذا لم تقم المحكمة بإعطائه الأجل الذى طالب به.
ومن جانبه دفع فتحى عبد الستار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم ببطلان كافة الإجراءات التى اتخذت قبل المتهم من تحقيقات النيابة العامة، وحبسه احتياطيا وتقديمه للمحاكمة طبقاً لنص المادة 66 من الدستور، وطلب تأيد حكم محكمة أول درجة بشأن عدم قبوله جريمة التهرب من دفع ضريبة المبيعات، لعدم وجود طلب تحريك تلك الدعوى، وعدم وجود جريمة تهريب جمركى لأن البضائع محل الاتهام معفاة من الجمارك، طبقا لأحكام التعريفة الجمركية.
وتساءل المحامى لماذا لم يتم التصالح مع المتهم مثلما تم التصالح مع النائب محمد أبو العينين فى القضية المشهورة بتهريبه أقراص الفياجرا فى بودرة السيراميك، فهل يكيل وزير المالية بمكيالين؟.
وأكد فى نهاية مرافعته أن حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول دعوى التهرب من دفع ضريبة المبيعات ليس براءة ويمكن للنيابة أن تطلب تحريك الدعوى مرة أخرى خلال 3 سنوات، ويحاكم ياسر صلاح أمام دائرة جديدة، والتمس البراءة للمتهم فى كل التهم المنسوبة إليه.