29 أبريل الحكم في استئناف نائب القمار

حجزت محكمة استئناف الجنح الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين مدبولى الكساب، ومحمود نور الدين، وإسلام طاهر، الاستشكال المقدم من دفاع المتهم ياسر صلاح الشهير بنائب القمار إلى جلسة 29 أبريل للنطق بالحكم.
ونظرت محكمة مستأنف التهرب الضريبي اليوم الحكم الصادر ضد النائب ياسر صلاح الشهير بنائب القمار الصادر من المحكمة الاقتصادية بمعاقبة نائب القمار بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وأداء 100 ألف جنيه للجمارك ومصادرة المضبوطات لاتهامه بتهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية واستيراد أجهزة اتصالات بدون تصريح واستيراد بضائع مخالفة للإجراءات والقواعد واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون قيد اسمه في سجل المستوردين. أولى جلسات الاستئناف المقدم من دفاع المتهم ياسر صلاح الشهير بنائب القمار والقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية مذكرة تستأنف فيها على الحكم الصادر ضد النائب ياسر صلاح الشهير بنائب القمار الصادر من المحكمة الاقتصادية بمعاقبة نائب القمار بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه وأداء 100 ألف جنيه للجمارك ومصادرة المضبوطات لاتهامه بتهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية واستيراد أجهزة اتصالات بدون تصريح واستيراد بضائع مخالفة للإجراءات والقواعد واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون قيد اسمه في سجل المستوردين.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في التهمة الأخيرة وهي تهرب نائب القمار من سداد الضرائب على المبيعات.
برئاسة المستشار تامر الفيل بعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل بحضور سمير توفيق رئيس النيابة وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح حيث طالبت النيابة في مذكرتها بتغليظ العقوبه مؤكدة بان الحكم قد خالف مواد القانون و قد شابه القصور و العوار مؤكدة بان الواقعة قد توافرت فيها الركن المادي والمعنوي للجريمة طبقا لقانون الجمارك ولنص المادة “121.
وقد وجهت نيابة الشئون المالية والتجارية أربعة اتهامات وهى التهرب الجمركي والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، وأخيراً استيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومي للاتصالات.
وجاءت التحقيقات مع عضو مجلس الشعب المتهم في ضوء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي طالب بسرعة التحقيق معه، إلى جانب طلب من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الذي وافق بدوره على تحريك الدعوى العمومية ضده وأوضح أن النائب ضبط أثناء قدومه على الطائرة الإماراتية القادمة من دبى عندما لاحظ رجال الجمرك ثقل أحد حقائبه وعندما قاموا بفتحها وجدت المضبوطات وبسؤاله عنها ادعى أنها “هدايا لأبناء دائرته سيستخدمها في الدعاية للانتخابات القادمة.