‏29‏ أبريل‏..‏ الحكم في استئناف نائب القمار

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حجز الاستئناف المقدم من ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء‏,‏ في الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه سنتين وغرامة‏150‏ ألف جنيه في قضية التهريب الجمركي لجلسة‏29‏ أبريل الحالي للنطق بالحكم‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين مدبولي كساب ومحمود نورالدين‏,‏ وعصام صقر بأمانة سر محمد أبوالعلا‏.‏
بدأت الجلسة في تمام الساعة‏10,40‏ صباحا بعد حضور المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية وعدد كبير من أبناء دائرته الذين حضروا لمساندته حاملين لافتات لتأييده وظهر بعضهم وعلي ملابسه صور للنائب المتهم‏.‏
طلب دفاع النائب المتهم في بداية الجلسة سماع شهود الاثبات وهم‏:‏ جمال عبدالحميد زكي المشرف علي الخط الأخضر لصالة الوصول رقم‏(1)‏ ومحرر الضبط ومحسوب عبدالرحمن مدير الادارة الأول‏,‏ وسعيد أمين مجاهد مدير عام الرقابة بجمرك المطار‏,‏ ومحمود عبدالنبي سراج الدين رئيس الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي‏,‏ وإيهاب عبدالله مسئول الجمارك الذي عرض الصلح علي النائب المتهم‏,‏ بالإضافة لضم دفتر أحوال مطار القاهرة الجمركي منذ أول يناير الماضي وحتي تاريخ الواقعة‏,‏ وذلك لبيان الحالات التي تم التصالح فيها وبيان الحالات التي تم رفضها‏,‏ وبيان ما إذا كانت الأجهزة المهربة معفاة من الضرائب أم لا‏,‏ كما طلب أجلا للاطلاع علي المخاطبات الصادرة بين وزارتي التجارة والصناعة والنيابة وهو ما تسبب في انسحاب الدفاع الأول بعدما قامت المحكمة بتخيير المتهم بين استكمال المرافعة أو تلبية هذه الطلبات فأعلن رغبته في استكمال المرافعة‏,‏ حيث دفع المحامي الثاني ببطلان حكم أول درجة في واقعة التهرب الجمركي‏,‏ وكذا بطلان الاجراءات المترتبة عليه‏,‏ لأن السلعة معفاة من الجمارك وطلب أيضا الاطلاع علي القرار الصادر من وزير المالية بشأن تحريك الدعوي وعندما أكدت له المحكمة عدم وجود الطلب داخل أوراق الدعوي أشارت النيابة إلي أن النموذج غير موجود‏,‏ لكن موافقة الوزير داخل المحضر‏,‏ فطلب دفاع ياسر صلاح إثبات اختفاء هذه الأوراق في محضر الجلسة‏,‏ مشيرا إلي أنها كانت موجودة أمام محكمة أول درجة‏.‏
وطالب بالغاء حكم أول درجة بشأن حبس المتهم وتوقيع العقوبات الأخري‏,‏ وبراءة المتهم استنادا إلي أن السلعة معفاة من الضرائب وتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي في جريمة التهرب من سداد ضريبة المبيعات لأن السلعة معفاة من الضرائب‏.‏ وقال إن موكله يدفع شهريا مبلغ‏28‏ ألف جنيه‏,‏ كمساعدات عينية لأسر فقيرة بدائرته وأنه قام بتزويج‏1500‏ فتاة يتيمة علي نفقته‏.‏
وفي نهاية مرافعته طالب ببطلان إجراءات القبض والحبس الاحتياطي وما ترتب عليها من إجراءات واقعة علي المتهم لكونه عضوا بمجلس الشعب لعدم وجود حالات تلبس‏,‏ مشيرا إلي أن حالات التلبس لها شروط أهمها تعمد الاخفاء ووجود ركن عمدي للجريمة وهو ما لم يتوافر في حق المتهم‏.‏