توقعات بتحسن تصنيف مصر الائتماني مع استمرار التدفقات الدولارية

زهير: مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خلال 2024
أنيس: التنازل عن الودائع الإماراتية يحسن التصنيف الائتمانى ويغير النظرة المستقبلية
توقع عدد من المحللين تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية، خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك مرهون باستمرار التدفقات النقدية الدولارية من الخارج، مؤكدين قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية خلال العام الحالى.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال، إن تحسن تصنيف المؤسسات الائتمانية لمصر يتوقف على مدى الوفاء بالالتزامات الخارجية خلال الفترة المقبلة، فحجم الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال النصف الأول من العام الحالى يبلغ 26.3 مليار دولار، فضلا عن نحو 15.8 مليار دولار أخرى خلال النصف الثانى من العام.
وأوضحت زهير، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه مع التدفقات النقدية القادمة من صفقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار من إجمالى 35 مليار دولار قيمة الصفقة، بالإضافة إلى الاتفاق المنتظر من صندوق النقد الدولى والأخبار المتداولة حول صفقة جديدة لرأس جميلة سيحدث انتعاشة فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يجعلنا نستطيع الوفاء بالالتزامات المطلوبة.
وقعت مصر والإمارات اتفاقية رأس الحكمة الاسبوع قبل الماضى اتفاقية تنمية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وكشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، حينها أن سيتم سداد قيمة الصفقة على دفعتين. وبحسب بيان صادر عن الحكومة الجمعة الماضية أن مصر تسلمت الدفعة الأولى من الصفقة خلال الاسبوع الماضى بقيمة 10 مليارات دولار.
والدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار الأخرى من الودائع الخاصة بالإمارات لدى المركزى، وبحسب رئيس مجلس الوزراء فإن حجم الودائع الإماراتية لدى المركزى يبلغ نحو 11 مليار دولار.
وأشارت زهير إلى أن الالتزامات الخارجية خلال العام الحالى هى الأعلى مقارنة بالأعوام المقبلة، موضح، أن العام المقبل 2025 لدينا نحو 19 مليار دولار وخلال العام 2026 لدينا التزامات بنحو 25 مليار دولار.
وتتوقع زهير أن نشهد تحسنا من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن صفقة رأس الحكمة تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.
وخفضت وكالة فيتش فى نوفمبر الماضى، تصنيف مصر الائتمانى إلى درجة « B » بدلا من درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وخلال نفس الشهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر أيضا من درجة B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما خفضت موديز التصنيف الائتمانى إلى درجة Caa1 بدلا من B3. وفى فبراير الماضى أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة قطاع الأعمال منصور عبدالغنى، فى تصريحات تلفزيونية، تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لبحث وضع منطقة رأس جميلة وطرح رؤية استراتيجية للمنطقة، كما أن هناك خطة حول كيفية استثمار هذا الموقع، بما فى ذلك التعاقد مع مستشار أو مؤسسة خبرة عالمية لتطوير مفهوم استغلال الأرض.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى، محمد أنيس، إن مصر ستسدد أقساط الديون الخارجية بأريحية وذلك من خلال جزء من التدفقات النقدية القادمة من صفقة رأس الحكمة، موضحا أنه حتى فى حالة فى عدم وجود تلك السيولة الدولارية كانت الحكومة ستسدد الالتزامات الخارجية المستحقة فى مواعيدها ولكن على حساب بنود أخرى مثل تضييق فاتورة الاستيراد أو تأجيل تحويل أرباح شركات البترول.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تراجع إجمالى الدين الخارجى لمصر إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه، بانخفاض بلغ 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وكشف المركزى عن قيامه بسداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.
وأضاف أنيس فى تصريحات ل«الشروق»، أن حجم الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لن تخرج من الاحتياطى النقد الأجنبى ولكن بدلا من التعامل معها كديون مستحقة ستتحول إلى ودائع ملك البنك المركزى، موضحا أن ذلك سيساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خاصة المؤسسات التى غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية و«من المتوقع أن تعود إلى نظرة مستقبلية مستقرة».
وتابع: «بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى متوقع أن نشهد تحسنا فى درجة التصنيف من قبل المؤسسات المختلفة».
فيما أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، أن التصنيف الائتمانى لن يشهد تغيرا إلا فى حالة وجود وفرة دولارية مناسبة داخل البنك المركزى والتأكيد على قدرة سدادنا لأقساط الديون الخارجية وفوائدها.
وأضاف شفيع فى تصريحات ل«الشروق»، أن مصر تحتاج لوفرة دولارية أكبر من ذلك لكى يكون هناك تقييم إيجابى من قبل المؤسسات الائتمانية، متوقعا ألا نشهد تخفيضا آخر من مؤسسات التصنيف الائتمانى المختلفة، ولكن سنشهد تحسنا فى حالة استمرار التدفقات النقدية المختلفة.
وتنتظر الحكومة المصرية استكمال قيمة قرضها من صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار مع توقعات بزيادة قيمة القرض إلى 10 مليارات دولار.