تخفيض التصنيف الإئتمانى للبلاد بعد تآكل النقد الأجنبى

فشل الحكومة في توفيرالنقد الأجنبي للوفاء بالتزاماتها نظرا للتوقف شبه التام للسياحة وتوقف العديد من المصانع وتدنى الصادرات وتوقف الدعم الخليجي كل هذه العوامل أدت إلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر.
وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى، أكدت أن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، أثر سلبيا على التصنيف الائتمانى لمصر والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضافت "موديز"، فى ورقة بحثية ، أن بيانات شهر سبتمبر تشير إلى تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالى منذ يونيو الماضى.
وعزا البنك المركزى تراجع الاحتياطى الأجنبى فى سبتمبر إلى التزام مصر بسداد ل1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات – هذا إلى جانب المخصصات الشهرية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية
وترى "موديز": أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، وهو أمرا "سلبيا" على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية، وتابعت الوكالة، أن تدفقات الوادائع النقدية من الكويت والسعودية والإمارات رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى إبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصاد الذى عقد منتصف مارس بشرم الشيخ
وساهمت الودائع الخليجية فى قرار موديز برفع تصنيف مصر الائتمانى فى إبريل الماضى إلى من Caa1 إلى B3، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى.