مصدر أمني: القانون يعطي للشرطة حق استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

صرح مصدر أمني بأن القانون يحق لرجال الشرطة استخدام الرصاص الحي لتفريق المظاهرات "المحظورة"، وذلك تعقيباً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام، بمطالب عدد من النواب باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وذكر المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما ذكرته وسائل الإعلام منسوبا لممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب التي عقدت الأحد الماضي، ردا على ما أثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الجاري "لم يلتزم بالدقة".
وأكد أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أثير خلال مناقشات الاجتماع المشار إليه، أن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استنادا إلى القانون الذي ينص على أن "لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لذلك، وحدد القانون 3 حالات، على سبيل الحصر، يجوز فيها استخدام السلاح الناري، من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقا للضوابط المنصوص عليها".
وأوضح المصدر أن ممثل الداخلية أكد أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم، لافتا إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وأضاف المصدر الأمني أن من ما تضمنه رد ممثل وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، جدد التأكيد على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفق المادتين (47 - 54) واللتان تكفلان حرية التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماعات والمسيرات ينص على الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفى حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.