"الداخلية" توضح الالتباسات حول التعامل مع المظاهرات

قال مصدر أمنى، إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية بالاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والتى انعقدت يوم الأحد الماضى، رداً على ما أثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الجارى، قد جاء بعيداً عن الدقة وعن سياق الرد.
وأضاف المصدر الأمنى، فى بيان صحفى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه، أن نص ما أشار إليه ممثل وزارة الداخلية فى هذا الصدد جاء على الوجه التالى: "إن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استناداً إلى المادة 102 من قانون الشرطة والتى تنص على أن "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك وحددت المادة ثلاثة حالات على سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح النارى من بينها الحالة الثالثة وهى "فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد الإنذار بالتفرق وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة" فضلاً عن حق رجال الشرطة فى استخدام حق الدفاع الشرعى عن النفس كأى مواطن".
ولفت المصدر امنى إلى أن ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع، ذكر أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.