مصدر ب"الداخلية": الشرطة التزمت بضبط النفس ضد المتظاهرين يوم 6 إبريل

صرح مصدر أمنى أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل وزارة الداخلية بالاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب والتى انعقدت يوم الأحد الماضى رداً على ما أُثير بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 إبريل الجاري لم يلتزم بالدقة وفق سياق الرد
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا أكد أن ما تضمنه رد ممثل وزارة الداخلية الآتى:
1التأكيد على إحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وفق المادتين (47،54) واللتان تكفلان حرية التعبير ، وحق الإجتماع الخاص .
2أن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الإجتماع والمسيرات ينص على الإلتزام بإخطار جهات الإختصاص وفى حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء ، ويعاقب القانون على مخالفة ذلك .
3أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين رغم مخالفتهم للقانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة .
4وأضاف المصدر الأمنى أن ممثل الوزارة نوه بصدد ما أُثير خلال مناقشات الإجتماع المُشار إليه أن من حق رجال الشرطة إستعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة إستناداً إلى القانون الذى ينص على أن "لرجل الشرطة إستعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك"وحدد القانون ثلاث حالات على سبيل الحصر يجوز فيها إستخدام السلاح النارى من بينها الحالة الثالثة وهى " فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد الإنذار بالتفريق وفقاً للضوابط المنصوص عليها" .