«الداخلية» تحدد 3 حالات لإطلاق الرصاص .. و«القصاص»: سأتقدم ببلاغ للنائب العام بعد تفريغ المضبطة

قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوباً لممثل الوزارة فى الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل «جاء بعيداً عن الدقة وعن سياق الرد».
وأوضح، فى تصريحات صحفية أمس، أن ممثل الوزارة أشار إلى أنه من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استناداً للقانون الذى ينص على أن «لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك».
ولفت إلى أن القانون حدد ثلاث حالات، على سبيل الحصر، يجوز فيها استخدام السلاح النارى من بينها حالة «فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر بعد الإنذار بالتفريق وفقاً للضوابط»، وفى سياق متصل، طالبت «الجمعية الوطنية للتغيير» الشعب المصرى بالتضامن بقوة فى مواجهة ما وصفته بالتهديد الخطير بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وقالت، فى بيان لها أمس، إنها «تدرك جسامة الخطر المحدق بالحركة الوطنية»، مشيرة إلى أن «هذا التوجه يعكس حالة خوف أصابت النظام بسبب تنامى المد الوطنى المطالب بالتغيير الذى تنخرط فيه قوى وقطاعات شعبية تتسع صفوفها يومًا بعد يوم».
من جانبه، وجه الدكتور محمد البرادعى، رئيس الجمعية، رسالة أنصاره عبر موقع «تويتر» دعاهم فيها للمشاركة فى التغيير من أجل مستقبل أفضل، وقال: «الشباب حول العالم هم من يقودون مسيرة التنمية، أما فى مصر فالكثير منهم يبحث عن وظيفة»، وأضاف: «الشباب المصرى يتمتعون بذكاء وحيوية ورغبة فى مستقبل أفضل، ومعهم سيصبح الحلم حقيقة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى أدانت فيه منظمة «فريدم هاوس» الأمريكية دعوة بعض أعضاء مجلس الشعب لاستخدام الرصاص ضد داعمى الديمقراطية من المتظاهرين ومحاولات تشويه سمعة الناشطين والمنظمات الداعمة لحرية التعبير».
ودعت، فى بيان لها أمس، الحكومة المصرية إلى إثبات ما تقوله عن أن «حرية التعبير محمية».
وقالت المدير التنفيذى للمنظمة، جنيفر ونيدسور، إن تهديد الحكومة باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين يؤدى إلى المزيد من احتمالات العنف قبيل الانتخابات الرئاسية فى 2011.
وأوضح النائب نشأت القصاص، فى تصريحات لموقع الحزب الوطنى أنه «سيتقدم ببلاغ للنائب العام بعد تفريغ مضبطة جلسة مجلس الشعب التى تم تأويل أقواله بشأن الإساءة لشباب مصر»، مجدداً نفيه بأنه طالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وإنما فقط بتطبيق القانون، غير أنه لم يوضح أنه سيقدم البلاغ ضد من.
من جانبها قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن تصريحات عدد من أعضاء مجلس الشعب التابعين للحزب الوطنى بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لم تكن عفوية وإنما تعبر عن أسلوب الخطاب الجديد الذى سيشهده الشارع المصرى وحركاته المعارضة، خاصة فى الانتخابات المقبلة سواء فى مجلس الشورى أو مجلس الشعب.
وحذرت الجماعة، فى بيان صحفى أمس، النظام الحاكم من مغبة ما سمته سياساته الإقصائية من خلال محاربة الآخر بكل وسائل القوة المفرطة، الأمر الذى يهدد استقرار مصر، وطالبت عقلاء النظام بكبح جماح المنفلتين منه، ومحاسبتهم على ممارساتهم التى وصفتها بالإرهابية تجاه باقى المواطنين.