«الداخلية»: نحترم الحقوق و الحريات .. والقانون يجيز استعمال القوة لتفريق المتظاهرين

قال مصدر أمنى إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوبا لممثل وزارة الداخلية فى مجلس الشعب يوم الأحد الماضى أثناء الاجتماع المشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان، بشأن تعامل أجهزة الشرطة مع المتظاهرين يوم 6 أبريل الجارى «جاء بعيداً عن الدقة وعن سياق الرد».
وأكد المصدر، فى بيان صدر عن وزارة الداخلية أمس، احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور وفق المادتين «47 و54» اللتين تكفلان حرية التعبير، وحق الاجتماع الخاص، وأن القانون المنظم للضوابط اللازمة لعقد الاجتماع والمسيرات ينص على الالتزام بإخطار جهات الاختصاص، وفى حالة الرفض يكون من حق مقدم الطلب الطعن أمام القضاء، ويعاقب القانون على مخالفة ذلك.
وأضاف أن أجهزة الشرطة التزمت بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين رغم مخالفتهم القانون بالخروج للتظاهر دون موافقة أجهزة الأمن وتعديهم على الخدمات الأمنية وإصابة البعض منهم.. وقد اتخذت الإجراءات القانونية نحو المخالفين وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وتابع المصدر أن ممثل الوزارة نوه خلال المناقشات بأن من حق رجال الشرطة استعمال القوة لتفريق المظاهرة المحظورة استناداً إلى القانون الذى ينص على أن «لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لذلك»، وحدد القانون ثلاث حالات على سبيل الحصر يجوز فيها استخدام السلاح النارى، من بينها الحالة الثالثة وهى «فض التجمهر أو التظاهر إذا عرض الأمن العام للخطر بعد الإنذار بالتفريق وفقا للضوابط».