30% زيادة في أسعار اللحوم منذ بداية 2024.. وكيلو الكندوز يصل ل450 جنيها

• شعبة القصابين تطالب بإغلاق المجازر لفترة مؤقتة
• هيثم عبدالباسط: هناك جزارين يصدرون اللحوم الحية البلدية رغم نقص المعروض
ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر يناير الجاري، ليصل سعر اللحم «الكندوز» إلى 450 جنيها في بعض مناطق القاهرة، وفقا لهيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
وأشار، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إلى أن القصابين قد تلجأ إلى بيع كيلو اللحوم ب400 جنيه أو أقل بسبب الركود الذي يواجهه السوق المحلية، وهو ما يسبب خسائر مالية لهم، على حد تعبيره.
يرى عبدالباسط أن ارتفاع أسعار اللحوم غير مبرر، ويرجع إلى استغلال كبار المستوردين لحركة الدولار بالسوق الموازية، متابعا: «لم نقم باستيراد أي عجول منذ أكثر من شهرين تقريبا فلماذا كل هذه الزيادات؟».
بحسب عبد الباسط، فإن سعر اللحم البقري الحي يتراوح بين 165 و170 جنيها، مقارنة ب120 جنيها بنهاية العام الماضي، ويتراوح سعر اللحم الجاموسي الحي بين 150 و155 جنيها للكيلو بقارنة ب100 جنيه، مضيفا: «أن الأسعار تزداد بوتيرة سريعة جدا من قبل المستوردين وأصحاب كبار المزارع ولا نعلم السبب حتى الآن».
وقال: «يجب أن تتدخل الحكومة بشكل سريع قبل دخول شهر رمضان»، متابعا أن استمرار هذه العشوائية في السوق المحلية ستجعلنا نذهب إلى أسعار لا يتخيلها أحد.
وطالب بأن يتم إعادة تكلفة استيراد الماشية مع المستوردين، ووضع هامش ربح مناسب، وتحديد هامش ربح أيضا للجزارين، مشيرا إلى أن هذه الآلية ضرورية في ظل الظروف الحالية وستخفض الأسعار بنسبة كبيرة جدا.
ولفت إلى أنه في ظل الأزمة الحالية هناك قصابين يقوموا بتصدير اللحوم البلدية الحية للدول العربية رغم نقص المعروض، وهو ما يزيد الضغط على الأسعار بالسوق المحلية، مطالبا بضرور إصدار قرار يمنع تصدير اللحوم الحية البلدية.
وتابع: «شعبة القصابين قدمت روشتة لعلاج الأزمة وضبط السوق المحلية منذ أكثر من عامين، ولا أحد من الجهات المعنية ينظر إليها»، لافتا إلى أن ضبط السوق المحلية يحتاج إلى خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة.
وأوضح أنه على المدى القريب العاجل يجب استيردا لحوم حية من دول الجوار في أفريقيا ووضعها في محاجر وزارة الصحة لمدة 40 يوما تحت رعاية وإشراف الوزارة، ثم إعطائها لصغار المربيين بأسعار مناسبة لاستكمال دورات التربية وطرحها بالسوق المحلية.
وأضاف أنه يجب إغلاق المجازر لفترة مؤقتة حتى تهدأ الأسعار ويتم الضغط على المتحكمين في السلعة الحية، لافتا إلى أنه يجب على الدولة توفير اللحوم البديلة (الدواجن والأسماك) حتى لا يزيد الضغط عليها ويزداد سعرها.
وشدد على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية تضم أعضاء الشعبة مع ممثلين من وزارة الزراعة ووزارة التموين هدفهم، لإفراز جودة الرؤوس الماشية الواردة وحساب تكلفة استيرادهم لتحديد هوامش الربح المناسبة لجميع أطراف المنظومة.
وذكر أنه على المدى المتوسط والبعيد يجب إدخال صغار المربيين إلى المنظومة مرة أخرى، من خلال منحهم قروض ميسرة وطويلة الأجل، موضحا: «أن أغلب صغار المربيين لا يملكون حيازات زراعية وبالتالي يصعب عليهم الحصول على التمويلات اللازمة من البنوك»، لافتا إلى أنه يجب إيجاد آلية تمكن هؤلاء المربيين من آخذ القروض الميسرة من البنوك.
وأشار إلى أنه لابد من وضع خطة استيراتيجية طويلة الأمد للتوسع في زراعة الذرة والصويا، ذاكرا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من خامات الأعلاف (ذرة وصويا) سيمنع حدوث صدمات في أسعار اللحوم الحية عند تحرك سعر الدولار أو الأسعار العالمية للأعلاف.