الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لنقل السلاح إلى جهات خارج سلطة الدولة في لبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير حول لبنان اليوم الثلاثاء، كل الأطراف داخل لبنان وخارجه إلى وقف فوري لكل محاولات امتلاك أو نقل أسلحة لقوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.
وعبر بان في تقريره ال 11 نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 - الذي ينص على نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية- الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2004، عن قلق متزايد إزاء التقارير حول عمليات كبيرة لنقل أسلحة إلى لبنان عبر حدوده البرية.
وقال إنه قلق لأن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تزعزع استقرار البلاد وأن تقود إلى نزاع آخر، داعيا كل الأطراف داخل لبنان وخارجه إلى وقف فوري لكل محاولات الحصول على السلاح ونقله وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة.
وجاء في التقرير أن وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زال يشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة، مشددا على ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية والجيش اللبناني استخدام القوة على كل الأراضي اللبنانية.
واعتبر الأمين العام -استنادا إلى تقرير تيري رود لارسن مبعوثه الخاص إلى لبنان- أن منع تدفق السلاح إلى المجموعات المسلحة أمر أساسي بالنسبة إلى سيادة لبنان وأمن جميع مواطنيه، مشيرا إلى أن عددا من الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) تزوده بمعلومات تؤكد الادعاءات حول تهريب السلاح عبر الحدود البرية.
وأضاف أن المسئولين اللبنانيين يقرون بأن طبيعة الحدود تحول دون ضبطها بشكل محكم، وبالتالي باحتمال حصول عمليات تهريب للسلاح عبرها.
وأوضح أنه لا يزال يتلقى تقارير عن توسيع ترسانة حزب الله وتطويرها، مؤكدا أن أفضل وسيلة لإنهاء مسالة نزع سلاح المجموعات المسلحة هو عبر عملية سياسية بقيادة لبنانية.
ودعا حزب الله إلى التحول إلى حزب سياسي صرف، مؤكدا أنه يتعاطى بجدية مع هذه التقارير، إلا أن الأمم المتحدة لا تملك وسائل التحقق منها بشكل مستقل.
واعتبر التقرير أن استمرار عمل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية خارج إشراف الدولة هو انتهاك خطير للقرار 1559، حيث أشار إلى الاشتباكات التي وقعت في 8 أبريل في موقع عسكري للجبهة الشعبية -القيادة العامة في شرق لبنان، وتسببت بمقتل شخص.
وأضاف بان أنه: آن الأوان لبحث هذا الأمر غير الطبيعي والخطير، استنادا إلى قرارات هيئة الحوار الوطني اللبناني والبيان الوزاري، داعيا كل الأطراف المعنية إلى المساعدة في هذا الموضوع.
وتوجد قواعد عسكرية لمجموعات فلسطينية مدعومة من سوريا في البقاع قرب الحدود السورية وخارج مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث اتفقت القيادات اللبنانية على نزع سلاح هذه المواقع من دون أن يدخل هذا القرار موضع التنفيذ بعد.
وكانت الميليشيات التي شاركت في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) قد سلمت أسلحتها إلى الدولة بموجب اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب، باستثناء حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بغرض "مواجهة إسرائيل".
الجدير بالذكر أن تقرير بان كي مون جاء بعد أيام على إثارة إسرائيل مسألة تسليم سوريا صواريخ من طراز سكود إلى حليفها حزب الله.