جعجع: قرار الدفاع عن لبنان ليس في يد الحكومة اللبنانية

أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية اليوم الأربعاء، أن قرار الدفاع عن لبنان غير موجود حاليا في يد الحكومة، وذلك غداة صدور تقرير عن الأمم المتحدة دعا إلى وقف محاولات "امتلاك أو نقل" سلاح إلى قوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.
وقال جعجع إن قرار الدفاع عن لبنان حاليا ليس في يد الحكومة اللبنانية، لأن هناك قوى غير الجيش اللبناني موجودة على الأرض لا نعرف ما الذي ستقدم عليه وقرارها ليس في يد الحكومة اللبنانية، في إشارة إلى حزب الله.
وردا على سؤال عن موقف الجيش اللبناني في حال وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان، قال جعجع: "إذا كانت إسرائيل تنوي الاعتداء على لبنان، فعلى الدولة أن تملك في المقابل، حرية اتخاذ قرار بكيفية التصرف والتصريح، بينما من يتولى ذلك حاليا هو من خارج الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن الدولة لا تملك السيطرة على المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان.
وأكد أن الجيش اللبناني يمكنه بكل سهولة القيام بما يقوم به حزب الله في مواجهة إسرائيل، إذا أخليت له الساحة وأعطي قرارا سياسيا واضحا بذلك.
وقال جعجع إن: "وجود سلاح حزب الله ببنيته العسكرية والأمنية وارتباط قرار هذه البنية وتنسيقه إلى حد الذوبان بالقرار في طهران ودمشق، أمر يعرض لبنان للخطر".
من جانب آخر، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين الماضي في تقريره نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام 2004، عن قلق متزايد إزاء المعلومات عن عمليات كبيرة لنقل أسلحة إلى لبنان عبر حدوده البرية.
كما دعا كل الأطراف داخل لبنان وخارجه إلى وقف فوري لكل محاولات الحصول على السلاح ونقله وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة.
وجاء في التقرير أن وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زال يشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة، كما شدد على ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية والجيش اللبناني استخدام القوة على كل الأراضي اللبنانية.