جعجع: قرار الدفاع عن لبنان غير موجود حاليا فى يد الحكومة اللبنانية

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم الأربعاء، أن "قرار الدفاع عن لبنان غير موجود حاليا فى يد الحكومة"، وذلك غداة صدور تقرير عن الأمم المتحدة دعا إلى وقف محاولات "امتلاك أو نقل" سلاح إلى قوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.
وقال جعجع إن "قرار الدفاع عن لبنان حاليا ليس فى يد الحكومة اللبنانية، لأن هناك قوى غير الجيش اللبنانى موجودة على الأرض لا نعرف ما الذى ستقدم عليه (...) وقرارها ليس فى يد الحكومة اللبنانية"، فى إشارة إلى حزب الله.
وعن موقف الجيش اللبنانى فى حال وقوع هجوم إسرائيلى على لبنان، قال جعجع "إذا كانت إسرائيل تنوى الاعتداء على لبنان، فعلى الدولة أن تملك فى المقابل، حرية اتخاذ قرار بكيفية التصرف والتصريح، بينما من يتولى ذلك حاليا هو من خارج الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "الدولة لا تملك السيطرة على المجموعات المسلحة الموجودة داخل لبنان"، مؤكدا أن "الجيش اللبنانى يمكنه بكل سهولة القيام" بما يقوم به حزب الله فى مواجهة إسرائيل، "إذا أخليت له الساحة وأعطى قرارا سياسيا واضحا بذلك".
وقال جعجع إن "وجود سلاح حزب الله (...) ببنيته العسكرية والأمنية وارتباط قرار هذه البنية وتنسيقه إلى حد الذوبان بالقرار فى طهران ودمشق، أمر يعرض لبنان للخطر".
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الاثنين، فى تقريره نصف السنوى حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولى العام 2004، عن "قلق متزايد" إزاء المعلومات عن "عمليات كبيرة لنقل أسلحة إلى لبنان عبر حدوده البرية"، داعيا كل الأطراف "داخل لبنان وخارجه إلى وقف فورى لكل محاولات الحصول على السلاح ونقله وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة".
وجاء فى التقرير أن "وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زال يشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية والجيش اللبنانى استخدام القوة على كل الأراضى اللبنانية".