الأمم المتحدة تدعو الى وقف نقل السلاح لجهات خارج السلطة في لبنان

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير حول لبنان كل الاطراف داخل لبنان وخارجه" الى "وقف فوري" لكل محاولات "امتلاك او نقل" أسلحة لقوى عسكرية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية.
وعبر بان كي مون في تقريره الحادي عشر نصف السنوي حول تطبيق القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي العام 2004، عن "قلق متزايد" ازاء التقارير حول "عمليات كبيرة لنقل اسلحة الى لبنان عبر حدوده البرية".
وقال: "انا قلق لان مثل هذه الانشطة من شأنها ان تزعزع استقرار البلاد وان تقود الى نزاع آخر".
ودعا كل الاطراف "داخل لبنان وخارجه الى وقف فوري لكل محاولات الاستحصال على السلاح ونقله وبناء قدرات عسكرية خارج سلطة الدولة".
وجاء في التقرير ان "وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية ما زال يشكل تهديدا لاستقرار البلاد والمنطقة"، مشددا على "ضرورة ان تحتكر الدولة اللبنانية والجيش اللبناني استخدام القوة على كل الاراضي اللبنانية".
واعتبر بان كي مون الذي يضع تقريره دوريا استنادا الى تقرير موفده الخاص الى لبنان تيري رود لارسن، ان "منع تدفق السلاح الى المجموعات المسلحة امر اساسي بالنسبة الى سيادة لبنان وامن جميع مواطنيه، مشيرا الى ان "عددا من الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) يواصل تزويدي بمعلومات تؤكد الادعاءات حول تهريب السلاح عبر الحدود البرية".
واضاف ان "المسؤولين اللبنانيين يقرون بان طبيعة الحدود تحول دون ضبطها بشكل محكم، وبالتالي باحتمال حصول عمليات تهريب للسلاح عبرها".
واكد انه يتعاطى جديا مع هذه التقارير، "الا ان الامم المتحدة لا تملك وسائل التحقق منها بشكل مستقل".
وينص القرار 1559 على نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وعلى بسط سلطة الدولة على كل اراضيها.
وجاء تقرير بان كي مون بعد ايام على اثارة اسرائيل مسألة تسليم سوريا صواريخ من طراز "سكود" الى حليفها حزب الله.