بان كي مون يحمل لبنان مسؤولية معركة العديسات وينتقد «حزب الله»

ناقش مجلس الأمن الدولى فى جلسة مغلقة عقدها الخميس التقرير الدورى الذى أعده بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، حول تنفيذ القرار 1701 الخاص بلبنان.
وقال مون فى تقريره الذي استعرضه مايكل ويليامز، مبعوث الأمين العام إلى لبنان، خلال الجلسة إن «الموقف خلال الشهور الأخيرة قد تدهور»، وأعرب عن قلقه من «التصاعد الواضح فى التوتر السياسى والتحديات الأخيرة لسلطة مؤسسات الدولة من قبل ممثلى حزب الله وبعض حلفائه». وحمل التقرير الجيش اللبناني المسئولية عن إطلاق الرصاصة الأولى في الاشتباك بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في قرية العديسات الحدودية في أغسطس الماضي.
وقال الأمين العام في تقريره إن «الأشجار التي أدت لاندلاع الإشتباكات كانت تقع في الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق»، ووصف التقرير الاشتباك بأنه «الأخطر منذ إعتماد القرار 1701».
في المقابل رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، بقرار الحكومة الإسرائيلية والخاص بقبول إقتراح الأمم المتحدة، من حيث المبدأ، والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر وإعادة انتشاره جنوبي الخط الأزرق.
وجدد الأمين العام دعوته الطرفين اللبناني والإسرائيلي إلى احترام الخط الأزرق كما قامت الأمم المتحدة بترسيمه في العام 2000 رغم الإقرار بأن ذلك الخط لا يمثل الحدود النهائية.
وفي سياق متصل، دعا التقرير القادة اللبنانيين إلى «مواصلة العمل من أجل منع وقوع أزمة سياسية يخشى البعض في لبنان أن تتطور إلى أحداث عنف». ونوه بان كى مون ب«تصاعد التوتر السياسي في لبنان منذ إعداده لتقريره الأخير في نهاية شهر يونيو الماضي على خلفية التكهنات والتصريحات قرارات الاتهام المتوقع صدورها من المحكمة الخاصة بلبنان».
كما عبر الأمين العام في تقريره عن «القلق العميق من الإنتشار الواسع للأسلحة في لبنان، فهذه الحقيقة أكدتها سرعة إندلاع الإشتباكات فى برج أبوحيدر بين حزب الله وتنظيم الأحباش في 24 أغسطس الماضي وانتشارها في مناطق أخرى من المدينة».
ودعا بان كي مون القادة اللبنانيين «لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إستخدام السلاح من قبل أنصارهم وهو ما يمثل مخالفة مباشرة للقرارت رقم 1559 و1701».
وانتقد التقرير ما قال إنها «قيود فرضت على حركة قوة اليونيفيل» في أعقاب الانفجار الذي وقع في منزل قيادي في حزب الله في منطقة الشهابية في 3 سبتمبر وخلص التقرير إلى أنه «قد تم التلاعب بالأدلة قبل السماح لقوة اليونيفيل والجيش اللبناني بالوصول لموقع الانفجار مما لم يمكن القوة الدولية من تحديد سبب الانفجار أو العثور على أسلحة ومتفجرات».
وقال الأمين العام إن إسرائيل زودت مندوبه إلى لبنان مايكل ويليامز بمعلومات تفيد تهريب الأسلحة لحزب الله عبر سوريا. وأضاف:«لكن الأمم المتحدة ليست في موقع يسمح لها بتأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل» وأكد أن حكومة إسرائيل أبلغت مندوبه بأن حزب الله لديه أكثر من 55 ألف صاروخ وقذيقة وأنه يسعى للحصول على المزيد من الأسلحة المتطورة. واشار الأمين العام إلى أن تصريحات قيادات الحزب لا تنفي هذا التوجه.
وتابع قائلا: «وجود الجماعات المسلحة في لبنان خارج سيطرة الدولة يمثل تحديا لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة ويمثل خرقا للقرار 170».
كما جدد بان كي مون دعوته لنزع سلاح التنظيمات الفلسطينية المسلحة وتحديدا فتح الانتفاضة، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، وفي إشارة لسوريا وإيران قال إنه يدعو لبنان لتحسين سيطرته على حدوده كما يدعو «كل الدول الأعضاء إلى منع عمليات نقل السلاح والمواد المرتبطة بها إلى هيئات أو أفراد في لبنان من دون موافقة الدولة اللبنانية».