إسكان النواب: الإيجار القديم يمس 80% من المواطنين.. والملاك والمستأجرون شبه أعداء ونريد تحويلهم إلى أصدقاء

الفيومي مشروع القانون على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، إن مشروع قانون الإيجار القديم يأتى ضمن الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرًا إلى أن اللجنة فور وصول مشروع قانون الحكومة إليها ستناقشه بالتزامن مع مناقشة مشاريع القوانين التى قدمها النواب سابقًا.
وأضاف الفيومى ل«الشروق»، أن هذا القانون يجب إعداده بتريث ويدرس جيدا، حتى نخرج بقانون متوازن يراعى العدالة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى أن اللجنة ستجرى حوارًا مجتمعيًا فور وصول المشروع إليها، نستمع فيه إلى جميع الأطراف مستأجرين وملاك وخبراء إسكان وقانونيين، بحيث يكون حوله مناقشة واسعة تشمل مصر كافة.
وأشار إلى أن اللجنة ستنظر فى طريقة المعالجة القديمة التى تمت حينما تحررت العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للأراضى الزراعية، مشددًا على أن اللجنة ستعمل بحياد، وفقًا للصالح العام.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما تحدث عن موضوع الإيجار القديم لفت الانتباه إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، أصحابها يدفعون إيجارها للملاك دون استخدامها لأن قيمة الإيجار زهيدة، وهؤلاء يسكنون فى أماكن أخرى بما فيها المدن الجديدة للدولة.
ولفت إلى أن المالك والمستأجر تقريبا شبه أعداء، ونحن نريد تحويلهم إلى أصدقاء، من خلال بعض الأطروحات كزيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا حتى الوصول لسعر السوق العادلة، وبعد ذلك تحرر العلاقة، مضيفًا: «نرجو أن ننتهى من هذا القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى».
وكان الفيومى أوضح فى تصريحات تليفزيونية، أن أصحاب العمارات على سبيل المثال فى وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذى يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا يصل ل200 و300 مليون جنيه، معلقا: تلك الأوضاع لابد من حلها بشكل متوازن وهادئ، وسوف نستمع إلى الجميع فى كل أنحاء مصر.
وتابع: القانون يمس من 70% ل 80% من الشعب المصرى، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم، مضيفًا أن هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنًا بدلا له حال عدم تملكه مسكنا آخر، أو غيرها من الأفكار التى يمكن مناقشتها.
من جهته، قال عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب محمد الحصى ل«الشروق»، إن الرئيس السيسى وجه الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن الإيجار القديم إلى مجلس النواب، وحتى الآن لم تقدم الحكومة أى مشروعات قوانين متعلقة بهذا الأمر إلى المجلس.