قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة جادة فى إعداد مشروع قانون خاص بالإيجار القديم للأغراض السكنية، مؤكدا أن هناك اجتماعات تتم من قبل اللجنة الحكومية المشكلة لوضع تصور بمشروع قانون عادل يتقدم به وزير العدل للبرلمان. وأوضح، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه عند وصول مشروع القانون من الحكومة للمجلس، سيتم البدء فى المناقشات على الفور، متمنيا أن يناقش خلال دور الانعقاد الحالى حتى يتم إنهاء هذا الملف الذى ظل لسنوات دون إيجاد حلول مناسبة له. وأكد أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ليس لديها مصلحة مع طرف ضد آخر، وليس لديها أملاك قديمة ولا مستأجرين، فالجميع داخل اللجنة يعامل ضميره فقط، وسنعمل على إخراج قانون بشكل متوازن وجيد. وأضاف أنه لا طرد لأى ساكن من مسكنه، وسوف يقترح زيادة القيمة الإيجارية للمستأجر، مع القضاء على فكرة توريث الوحدة السكنية، أما فيما يخص الشقق السكنية المغلقة التى سيتم التأكد من ذلك عن طريق فواتير الكهرباء والمياه، يجب أن تسلم لأصحابها من الملاك لأن المستأجر ليس بحاجة إليها. ولفت إلى أن الوحدات والمحلات الإدارية والتجارية سيتم تطبيق زيادة فى القيمة الإيجارية عليها تتناسب مع الوضع الحالى، مردفا: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل حل هذا الملف الصعب".