تحركات برلمانية لبحث سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

الهوارى: أتوقع تقديم «مستقبل وطن» مشروع قانون فى دور الانعقاد الثانى
ميرال الهريدى: «حماة الوطن» يناقش الملف ضمن أولوياته
سليمان وهدان: لدينا رؤية حول الزيادة التدريجية للإيجار
إيهاب منصور: «قاعدة البيانات» ضرورة قبل التعديلات
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن شروعهم فى دراسة جوانب قانون الإيجار القديم، ومرحلة جمع المعلومات الدقيقة حول القانون، للوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وتوقعت النائبة عبلة الهوارى، القيادية بحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقديم حزب مستقبل وطن باعتباره صاحب الأغلبية النيابية مشروع قانون جديد للإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس، بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول هذا الملف.
وأضافت، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الحزب متواجد فى كل ما يتعلق بالمجتمع سواء كان يهم جميع أطراف المجتمع أو شريحة معينة منه، مشيرة إلى أن جميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر متضررون ولابد أن يكون هناك تحرك من مجلس النواب وأن يشمل مشروع القانون الشقق سواء بغرض السكنى أو الإدارى والمحلات التجارية.
وأكدت القيادية بحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون فى حال إعداده من الحزب من المقرر أن يكون متوازنا ومنصفا ويحقق العدالة لجميع الأطراف، موضحة أن مشروعات القوانين التى قدمت فى البرلمان السابق لم تلقَ قبولا لدى جميع الأطراف، لأنها كانت بعيدة عن أرض الواقع وغير منصفة لطرفى التعاقد.
وأضافت أنه ليس من العدل أن تكون عقارات فى مناطق راقية تساوى ملايين الجنيهات وملاكها الأصليون لا يحصلون إلا على ملاليم من المستأجرين، لذا لابد من إعادة النظر فى هذه القيمة الإيجارية لتحقيق العدالة.
وذكرت أنه ليس من العدل أيضا أن يستمر توريث تلك الوحدات سواء المستغلة فى أى غرض من الأغراض تجارية أو سكنية أو إدارية وغيرها لغير مستحقيها وغير متعاقد من الأصل، وإنما يحصل عليها عن طريق التوريث فى الوقت الذى يشغل وحدة سكنية أخرى هو وأسرته، وتابعت: «هناك وحدات مغلقة وأخرى لا تستغل على الإطلاق، ويسدد أصحابها ملاليم دون استخدامها.
من جانبها قالت النائبة ميرال الهريدى عن حزب حماة الوطن، أن الحزب يضع الإيجار القديم وتعديله على رأس أولوياته، وقد بدأ ونوابه بالفعل فى مرحلة النقاشات والتقصى حول القانون، وجمع أكبر قدر من المعلومات المهمة عن الشقق وعددها وطبيعة ساكنيها، للخروج بقرارات تخص شرائح دقيقة من المصريين، وأن جمع تلك المعلومات ومناقشتها مع المتخصصين سيؤدى لإحداث التوازن المفقود بين المالك والمستأجر.
وأضافت أن «حماة الوطن» يضع أمامه مختلف القضايا التى تخص الشعب المصرى مباشرة، وفى القلب منها ملف الإيجار القديم، لذا فإنه خلال الفترة المقبلة سيكون لدى الحزب تصور كامل وشامل حول المسألة والمطلوب منها، وأن نواب الحزب سيكونون على أتم الاستعداد للمشاركة فى أى نقاشات رسمية ومستفيضة حول القانون داخل أروقة البرلمان، مع المسئولين المتخصصين من أجل حل الجزئيات العالقة حول القانون.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد سليمان وهدان، إن ملف الإيجار القديم ضمن الملفات المهمة، التى تنتظر إحداث تعديلات ضرورية بها، وأوضح: «اتخذنا فى الكتلة البرلمانية خطوة بالفعل، وتبنينا مشروع قانون للتعديل فى دور الانعقاد الأول، لكن لم نتمكن من الحصول على النسبة المطلوبة من توقيعات النواب».
وأضاف ل«الشروق»: «مرت سبعة عقود حتى الآن دون وجود ما ينظم مسألة الإيجار القديم بشكل واقعى وعصرى، وندرك أن الموضوع شائك فى النهاية وبه إشكالية كبيرة جدًا».
وتابع: «ما يزال لدينا تصور بخصوص التعديلات، نراعى فيه البعد الاجتماعى، حيث نتيح مدة من 7 إلى 10 سنوات، كمدة رفع تدريجى للقيمة الايجارية».
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن مسألة الإيجار القديم تحكمها اعتبارات من الضرورى توافرها قبل إحداث التعديل، وأهمها «قاعدة البيانات»، التى لم توفرها الحكومة حتى الآن، حول عدد الشقق، والأرقام الدقيقة للملاك والمستأجرين، وعدد الشقق المغلقة، والحكومى منها، والتابع للجمعيات الخيرية، والمستأجرين العاديين.
وأضاف: «فى ظل عدم توافر أرقام ملموسة وحقيقية ودقيقة حول تلك المحاور، لا يمكن الجزم بميعاد محدد لطرح القانون تحت قبة البرلمان والبت فيه»، مشيرا إلى أنه سبق أن تمت مناقشة العديد من القوانين داخل المجلس، ولم تصدر رغم وصولها إلى مراحل متقدمة، بسبب غياب تلك المعلومات المطلوبة، حتى لا يكون الحديث عن ملف كالإيجار القديم بشكل عام ومطلق.
واستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى معالجة أوجه الاعتراض عليه من جانب أطرافه المختلفة، فالملاك والمستأجرون كل منهم لديه مطالب، وكل منهم يشعر بعدم الرضا عن الوضع الذى رسخته القوانين حتى الآن.
كما انتقد تأكيد عدد من المسئولين إعلان الحكومة البيانات الكاملة بخصوص الإيجار القديم وهو ما لم يحدث، مشددا على أن ذلك من شأنه إثارة البلبلة فى الشارع المصرى.