عمر الغنيمي: لا يمكن ترك قانون الإيجارات القديمة على وضعه الحالى

قال النائب البرلماني عمر الغنيمى إن تعديل قانون البناء الموحد وقانون الإيجارات القديمة سوف يستمر لعدة جلسات لكى تتمكن اللجنة من مواكبة هذة المرحلة، مشيرا إلى أن قانون الإيجارات القديمة سوف يأخذ مجهودا شاقا على أكثر من مرحلة؛ لإحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأعلن عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ترحيبه بالمقترحات الممكنة للوصول إلى توازن يرضي الجميع.
وأكد الغنيمي أنه لا يمكن ترك القانون على وضعه الحالى، مشددا على ضرورة تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر ورفع القيمة الإيجارية نسبيا وربطها بالمنطقة.
ونوه إلى أن اللجنة سوف تعقد حوارا مدنيا للاستماع إلى الآراء المختلفة حول قانون الإيجار القديم والوصول إلى قانون يناسب الجميع.
وأشار العضو البرلماني عن حزب مستقبل وطن إلى وجود تعديلات سوف تتم على قانون البناء الموحد، وأن الجلسة المقبلة سوف تشهد مناقشة تعديلات القانون من حيث الارتفاعات واشتراطات البناء وتيسير الحصول على رخصة البناء وكذلك رخصة الهدم.
ولفت الغنيمي إلى أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، الذى وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي سيناقش فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، موضحًا أنه ضد الإسناد المباشر للمشروعات، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يجب أن تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.