لجنة تعديل قانون الإيجارات القديمة

جلسات استماع للتوصل لتحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين

بدأت اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان أول اجتماعاتها للإطلاع علي مشروعات القوانين التي تم إعدادها من قبل لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في المساكن القديمة، وذلك للوصول إلي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين. وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة أن اللجنة التي يرأسها د.طارق وفيق وزير الإسكان سوف تعقد جلسات استماع لطرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني قبل إعداد صياغة لمشروع القانون المقترح وعرضه علي المجتمع لمناقشته تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره، علي أن تنتهي اللجنة من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء انعقادها. وقالت أن اللجنة تضم خبراء في التخطيط العمراني والقومي والإقليمي والقانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين،وسوف تقوم بمناقشة جميع الأفكار والمقترحات ، ومراعاة ألا يضار مالك أو مستأجر، مع دعم الدراسة التي تنتهي إليها بالمستندات والإحصائيات المتاحة. وأكدت أنه يجري تحديث وتدقيق الأرقام المعلنة عن عدد الوحدات العقارية الخالية، وتم استبعاد الوحدات غير المخصصة لأغراض السكن في آخر إحصاء لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، ليصبح الرقم الحقيقي لعدد الوحدات السكنية الخالية هو 4.4 مليون وحده، والذي يتم تسجيله بوثيقة الإسكان التي تعدها الوزارة لوضع آلية التعامل مع الوحدات الخالية. من ناحية أخري يجري الاعداد لتعديل لائحة قانون البناء الموحد ومراجعة معايير اختيار المهندسين المكلفين بإصدار تراخيص البناء والاشراف علي التنفيذ ومراجعة شروط الجراجات، كما يجري إعداد هيكل تنظيمي لجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء لتفعيل دوره في مراقبة أعمال البناء خلال المرحلة القادمة.