الحكومة تعد مشروع قانون الإيجار القديم و«النواب»: حصر شامل بالوحدات

تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من الأزمات التي تمتد لعقود، وحالة من الجدل يشهدها الشارع المصرى كلما اقترب الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم، على الرغم من إتاحة الدولة لعدد من البرامج العقارية التى يمكن من خلالها للمواطن تملك شقة سكنية، وأبرزها برنامج التمويل العقارى الذى أعلن عنه فى الفترة الأخيرة.
وتجدد الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم، فى الساعات الأخيرة الماضية، لا سيما بعد حفل إفطارالإسرة المصرية، حينما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم قائلا : توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها، ووجه الرئيس السيسى حديثه للمواطنين قائلا "هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".
تعديلات قانون الإيجارالقديم فى البرلمان
مشروع قانون الإيجار القديم ليس جديدا داخل البرلمان، لاسيما أن عددا من النواب كانوا قد تقدموا على مدار الفصل التشريعى الأول بعدد من اقتراحات ومشروعات القوانين التى لم ينته بحثها، وربما يرجع السبب فى ذلك إلى عدم التوصل إلى حلول واضحة لتوضيح حق المالك والمستأجر، بحسب مصادر، فضلا عن عدم وجود التقديرات الخاصة بحجم المستأجرين، ولم يشهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الحالى مناقشة لجنة الإسكان والمرافق مشروع قانون الإيجار القديم .
تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
وأكد النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يناقش داخل اللجنة البرلمانية فى دور الانعقاد الأول المنقضى، وقال إن مشروع قانون الإيجار القديم ستحدد مناقشته فى دور الانعقاد القادم فى ضوء تقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل يحدد العلاقة الإيجارية بين المالك للوحدة السكنية والمستأجر.
زيادة إيجارات الوحدات السكنية القديمة
وأشار النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ل"الوطن" إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة لأنها لابد أن تتضمن حقوق واضحة لطرفى العلاقة الإيجارية وهما المالك والذى فى حاجة فعلية إلى تعظيم استفادته من الوحدة التى يمتلكها خاصة إذا كانت تقع فى منطقة سكنية متميزة، والمستأجر الذى لا يقوى على امتلاك وحدة سكنية ،خاصة من أصحاب المعاشات وكبار السن.
حوار مجتمعى حول مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أهمية قيام وزارة العدل بإجراء حصر شامل ومتكامل للوحدات السكنية المستأجرة وأماكنها وكذلك المحلات لحصر عدد المستفيدين من هذا القانون، موضحا أنه بعد هذه الخطوة المتعلقة بالحصر يبدأ البرلمان في عقد جلسات للحوار المجتمعى للاستماع فيها لجميع الأراء لنتصل فى النهاية إلى شكل مرضى لطرفى العلاقة الإيجارية ،وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية دائما .