بدأت منذ قليل أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير الدوري الأول للسعودية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة المستشار جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس وفد السعودية. وأشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في كلمتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة للتقدم عبر إصلاحات في الأطر المعيارية والمؤسساتية، وعلى صعيد السياسات. وأوضحت قائلة: "إن هذا التطور الملموس لتعبير عن نهج معهود في السعودية، فقد عهدنا في القيادة الحكيمة والرشيدة للمملكة سعيها لرفاه المواطن". كما أشادت بدعم السعودية ومساهماتها الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك، بما يشمل المجال الحقوقي. وأضافت أن هذه الدورة تنعقد في ظرفية دقيقة تمر بها أمتنا العربية. و تابعت: "إنها لحظات تاريخية عصيبة نشهدها مع استمرار انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين الأبية على يد القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطينه يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي ووحشي وجنوني مستمر، كما يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب". وأوضحت: "لقد أدت انتهاكات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي إلى وقوع آلاف الضحايا، وقتل آلاف الأطفال والنساء، ودمرت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات"، متساءلة: "أليس هذا انتهاك صارخ وفي وضح النهار لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب؟ ". وتساءلت: "أليس هذا انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي؟". وأضافت: "لقد شخص خبراء قانونيون دوليون هذه الانتهاكات بمثابة "جريمة إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن إرادة المجتمع الدولي تجلت بإجماع 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت لصالح إيقاف الحرب، تصويت قوبل بإصرار القوة القائمة بالاحتلال على استمرارها، ومن المفارقات العجيبة أن كل هذا يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد آخر، أشادت أبو غزالة بمواقف ومبادرات السعودية المشجعة للسلام، والمؤيدة للاستقرار، والمرسخة للأمن والأمان، والمشجعة على لم الشمل ووحدة الصف.