مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يحتفي بمئوية دستور 1923

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية مؤتمر "مئوية دستور 1923" ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز، ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم العبد، مدير المركز والمقرر العلمي للمؤتمر.
حاضر في المؤتمر كل من الدكتور رمزي الشاعر، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بحضور السفير يوسف زادة، سفير وقنصل مصر الأسبق في نيويورك، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل، عميد كلية الآداب، جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة المركز، الدكتور هيام وهبة، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، وعضو مجلس إدارة المركز، الدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة عين شمس الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.
وتناول الدكتور حاتم العبد، نبذة عن محور المؤتمر وهو دستور 1923، حيث إنه يعد نقطة مهمة في كفاح الشعب المصري من أجل إرساء دعائم الحرية والديمقراطية، فقد جاء نتاجًا لمخاض ثورة 1919 والتي جددت حلم وضع دستور مصري يحقق طموحات الشعب المصري، حتى تحقق الحلم بتشكيل لجنة إعداد الدستور برئاسة حسين رشدي باشا، وتضمنت 30 عضوًا من رجال السياسة والقانون والدين والأعيان والشخصيات العامة، حتى رأى الدستور النور في عام 1923، مضاهيًا نظرائه من الدساتير الأوروبية ومنافسًا لهم، وعلى الرغم من وضع الكثير من الدساتير المؤقتة والدائمة اللاحقة، ما زال دستور 1923 هو عمدة الدساتير المصرية باعتباره الدستور المؤسس والمرجع الأساس، والذي نصت أولى نصوصه على أن "مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة".
فيما استعرض الدكتور رمزي الشاعر نبذة عن تاريخ وضع دستور 1923 والذي كان ينافس أفضل الدساتير الملكية حينئذ، وأهم خصائص الحكم في ظله، وهو الحكم الملكي، وسمات الحياة الديمقراطية في تلك الحقبة الزمنية، والسلطات الحاكمة.
كما تناول ما واجهه الدستور من تحديات وعراقيل أمام تطبيقه، والخلافات التي نشأت حوله مما ترتب عليه إلغاء دستور 1923 ووضع دستور جديد، ثم أعيد العمل به حتى تم إلغائه ووضع دستور 1956 بعد قيام ثورة يوليو، وتوالت بعد ذلك الدساتير المصرية المؤقتة والدائمة مع توالي الأحداث السياسية في مصر.
من جهته، ألقى سامح عاشور، الضوء على عمل لجنة الخمسين ومدى تأثر قانون 2014 بدستور 1923، مؤكدا أن هذا الدستور ولد عقب حركة وطنية تنادي بالاستقلال ووضع دستور للبلاد، إلا أنه جاء في ظل استقلال وهمي وهيمنة بريطانيا على الحكم في مصر، مما حاد عن تطبيقه بشفافية على أرض الواقع.
ثم تطرق إلى الحديث عن دستور 2014 والذي تضمن في لجنته ممثلين لمختلف طوائف الشعب، ولقد جاء معبرًا عن الرؤية الجديدة للجنة الخمسين وعن الوضع السائد في الشارع المصري والحراك السياسي في تلك الفترة، كما أنه حمل في نفس الوقت بعض من ملامح دستور 1923.