مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية يحتفي بمئوية دستور 1923

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شنس ، مؤتمر "مئوية دستور 1923" تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز، ورئيس المؤتمر، والدكتور حاتم العبد، مدير المركز والمقرر العلمي للمؤتمر.
حاضر في المؤتمر كل من الدكتور رمزي الشاعر، أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، و سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، وبحضور نخبة من رجال القانون والتاريخ والسياسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئات القضائية ورجال الشرطة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وعدد من الصحفيين، كان من بين الحضور : الدكتور عبد الله المغازي، المستشار الإعلامي السابق رئيس الجمهورية ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، وسعادة السفير يوسف زادة، سفير وقنصل مصر الأسبق في نيويورك، الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و الدكتور ممدوح عبد العليم، مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، و الدكتور حنان كامل، عميد كلية الآداب، جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة المركز، والأستاذ الدكتور هيام وهبة، وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، وعضو مجلس إدارة المركز، و الدكتور علاء الدين عبد الحليم، وكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة عين شمس و الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور مينا عادل، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، ورئيس شعبة الدراسات القانونية بالمركز، والدكتور عبد الله الفرماوي، عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية بنين، جامعة عين شمس، ورئيس الشعبة الرياضية بالمركز والأستاذ محمد هيبة، عضو مجلس نقابة المحامين شمال القاهرة عن الشباب والمستشار أمجد عابد، بالنيابة الإدارية، المستشار عبد الرحمن صابر، المستشار بمجلس الدولة والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب المصري، ومؤسس حركة تمرد والدكتور علي سليمان، وكيل أول وزارة التعاون الدولي والكاتب الصحفي محمد ثروت.
ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالمحاضرين والضيوف الكرام، ثم تناول سيادته نبذة عن محور المؤتمر، ألا وهو دستور 1923 حيث إنه يعد نقطة مهمة في كفاح الشعب المصري من أجل إرساء دعائم الحرية والديمقراطية، فقد جاء نتاجًا لمخاض ثورة 1919 والتي جددت حلم وضع دستور مصري يحقق طموحات الشعب المصري، حتى تحقق الحلم بتشكيل لجنة إعداد الدستور برئاسة حسين رشدي باشا، وتضمنت ثلاثين عضوًا من رجال السياسة والقانون والدين والأعيان والشخصيات العامة، حتى رأى الدستور النور في عام 1923، مضاهيًا نظرائه من الدساتير الأوروبية ومنافسًا لهم، وعلى الرغم من وضع الكثير من الدساتير المؤقتة والدائمة اللاحقة، ما زال دستور 1923 هو عمدة الدساتير المصرية باعتباره الدستور المؤسس والمرجع الأساس، والذي نصت أولى نصوصه على أن "مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة".
تولى الكلمة عقب ذلك الدكتور رمزي الشاعر، الذي استعرض نبذة عن تاريخ وضع دستور 1923 والذي كان ينافس أفضل الدساتير الملكية حينئذ، وأهم خصائص الحكم في ظله، وهو الحكم الملكي، وسمات الحياة الديمقراطية في تلك الحقبة الزمنية، والسلطات الحاكمة، كما تناول سيادته ما واجهه الدستور من تحديات وعراقيل أمام تطبيقه، والخلافات التي نشأت حوله مما ترتب عليه إلغاء دستور 1923 ووضع دستور جديد، ثم أعيد العمل به حتى تم إلغائه ووضع دستور 1956 بعد قيام ثورة يوليو. توالت بعد ذلك الدساتير المصرية المؤقتة والدائمة مع توالي الأحداث السياسية في مصر.
عقب ذلك تولى الكلمة سامح عاشور، فارس القضاء الواقف، وعضو لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، والذي ألقى الضوء على عمل لجنة الخمسين ومدى تأثر قانون 2014 بدستور 1923. فلقد أكد سيادته أن هذا الدستور ولد عقب حركة وطنية تنادي بالاستقلال ووضع دستور للبلاد، إلا أنه جاء في ظل استقلال وهمي وهيمنة بريطانيا على الحكم في مصر، مما حاد عن تطبيقه بشفافية على أرض الواقع. ثم تطرق سيادته إلى الحديث عن دستور 2014 والذي تضمن في لجنته ممثلين لمختلف طوائف الشعب، ولقد جاء معبرًا عن الرؤية الجديدة للجنة الخمسين وعن الوضع السائد في الشارع المصري والحراك السياسي في تلك الفترة، كما أنه حمل في نفس الوقت بعض من ملامح دستور 1923.