خبراء: إلزام العملاء خارج البلاد بالتنسيق مع البنوك «قرار دفاعى» من المركزى وضربة للمضاربين

- الدماطى: القرار يمثل ضربة للمتلاعبين ولا يستهدف التضييق على كل العملاء
- شفيع: سيؤثر على المستوردين مع ارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازية
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن قرار البنك المركزى الأخير الخاص بإلزام العملاء المسافرين خارج البلاد بالتنسيق مع البنوك لإثبات تواجدهم بالخارج حتى يستطيعوا سحب احتياجاتهم من الدولار، هو قرار دفاعى عن العملة الخضراء من تلاعب المتضاربين بالأسواق.
وتباينت آراء الخبراء، بالنسبة لتداعيات القرار، حيث يرى أحدهم أنه سيكون له تداعيات سلبية بزيادة الطلب على السوق الموازية وبالتالى ارتفاع سعر الدولار فيها، بينما يرى اثنان أنه لن يكون له أى آثار سلبية لأنه لا يتعبر تضييقا على المتعاملين.
ووجه البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المحلية، بأن يتم فتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج بعد قيام العميل بالتنسيق مع البنك المتعامل معه لإثبات سفره وتواجده بالخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك، حسب بيان من «المركزى» أمس الأول.
وأشار المركزى إلى أن هذا القرار حرصا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة فى ظل ما لوحظ أخيرا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا.
يقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية»، إن قرار المركزى الأخير هو أحد الأساليب الدفاعية المشروعة عن الدولار، ولكنه أشار إلى أن القرار سيكون له انعكاس سلبى على الأسواق المحلية.
ويرى شفيع أنه بالرغم من أن القرار لا يوجد به تضييق كبير إلا على المضاربين، لكنه سيؤثر سلبا على السوق الموازية للدولار بزيادة الطلب وبالتالى ارتفاع سعر العملة الأمريكية، قائلا: «إن القرارات التى تشير إلى وجود أزمة دولارية يتبعها ارتفاع كبير فى الأسعار ومعدلات التضخم».
وأضاف أن خفض حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية ومن قبلها إيقاف بطاقات الخصم المباشر، يدفع المتعاملين إلى السوق الموازية للدولار لتدبير احتياجاتهم، وهو ما يرفع حجم الطلب على العملة الخضراء، ما يزيد من تفاقم الأزمة.
واستشهد بأحد الأمثلة الدفاعية عن الدولار من قبل البنك المركزى، عندما قام بإلغاء العمل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية مارس 2022، والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها، قائلا: «هذا كان موقفا دفاعيا لوقف نزيف الدولار، ولكنه نتج عنه ارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم»
. فيما لفت إلى أن تأثير قرار المركزى الأخير ليس بنفس قوة إلغاء مستندات التحصيل، موضحا أنه يخص التعاملات اليومية الشخصية فقط، ولا يمس قطاع التجارة بشكل مباشر، إلا أنه سيؤثر على المستوردين بارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازية.
وبحسب «اقتصاد الشرق»، فإن البنك المركزى خفض حدود استخدام «بطاقات الائتمان» فى المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر إلى 250 دولارا شهريا.
وكانت البنوك المحلية وجهت العملاء بوقف بطاقات المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة على الحسابات بالجنيه المصرى، بداية من يوم 10 أكتوبر الماضى.
بينما ترى سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، أن القرار الأخير بتفعيل الحد الائتمانى للعميل الأقصى على بطاقته الائتمانية بمجرد التأكد من سفره خارج مصر، يعتبر نقطة إيجابية تشير إلى أن البنوك لديها القدرة على تغطية احتياجات العملاء فى الخارج بالدولار، ولكن المشكلة كانت تكمن فى المضاربين كما وصفهم البنك المركزى فى بيانه.
وقالت: «إن القرار تم تناوله بشكل مغلوط إلى حد ما»، موضحة أنه ليس تضييقا بشكل عام على كل العملاء ولكنه ضربة موجهة للمتلاعبين بتلك البطاقات الائتمانية.
وأوضحت أن العميل كان يسافر للخارج معه عدة بطاقات ائتمانية لأصدقائه وأقاربه جميعها بطاقات ائتمانية بالجنيه، ثم يقوم بسحب الدولارات من الخارج من تلك البطاقات على أن تخصم منه قيمتها بالجنيه بسعر الصرف الرسمى، ويقوم ببيع الدولارات فى السوق الموازية بعد عودته.
وتابعت: «هناك فرق كبير بين تقليل حد الاستخدام الشهرى لبطاقات الائتمان للعملاء داخل مصر، وسحوبات العملاء فى الخارج»، موضحة أن تقليل حدود استخدام الدولار محليا أمر وارد خاصة فى ظل أزمة نقص العملة الخضراء، متابعة «البنوك سمحت بالحد الذى يكفى للاستخدام فى عمليات الدفع الالكترونى مثل اشتراكات المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى».
وأضافت: سحوبات العملاء فى الخارج لن تختلف عن سابق عهدها إلا أن العميل أصبح مطالبا بالتنسيق من البنك التابع له قبل السفر لإثبات تواجده بالخارج، لافتة إلى أنه بمجرد حدوث ذلك سيتم فتح الحد الأقصى المسموح للبطاقة.
واتفق معها هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، قائلا: «القرار الأخير أكثر عقلانية من قرار إلغاء العمل ببطاقات الخصم المباشر»، متابعا أن هذه المرة لم يحدث عمل عقاب جماعى بسبب المضاربين، بينما سمح للمسافرين حقا باستخدام حدوده القصوى فى سحب العملة الخضراء لتدبير احتياجاته.
وأوضح أبو الفتوح، أن القرار انعكس بشكل سلبى على بعض المواطنين ظنا منهم أنه يقيد تعاملاتهم الدولارية فى الخارج، بينما لا يوجد فرق بين القرار الجديد والوضع السابق غير أن هناك تشديدا فى إجراءات إثبات السفر، ولحين يثبت العميل ذلك مع البنك سيتم وضع حد أقصى شهريا للتعامل بالدولار.
وتابع: «اعتقد أن الحد الأقصى للتعامل بالدولار شهريا لا يكفى سوى لاحتياجات قليلة جدا، وبالتالى لن يعول عليها أى مسافر».