أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك لا يستهدف من تقييد استخدام البطاقات في الخارج أو تخفيض حدود السحب التضييق على العملاء، لكنه يسعى لضبط استخدام البطاقات في ظل رصد سوء استخدام من قبل بعض العملاء، موضحًا أنه رغم تخفيض حدود السحب إلا أنها تعتبر من أعلى الحدود بين البنوك المصرية . وكشف الإتربي في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" عن أن السحب عبر بطاقات الائتمان والخصم كان يسجل نحو 52 مليون دولار بنهاية 2015 إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز ال250 مليون دولار خلال العام الجاري، وهو ما دفع البنك لإعادة النظر في حدود السحب وتنظيم استخدام الكروت بالخارج . وتابع "الحدود الجديدة تلبي احتياجات العملاء وتصل إلى 4 آلاف دولار للبطاقة البلاتينية وألفين دولار للبطاقة الذهبية وألف دولار للبطاقة الكلاسيك، واتخذنا قرار يلزم العميل بتفعيل الكارتا الخاص به في البنك قبل السفر بشرط تقديم مستندات تثبت ذلك". وبرر هذه الشروط بأن بعض المسافرين كان يذهب بنحو 400 بطاقة لعملاء آخرين ويقوم بسحب كميات كبيرة من العملة في الخارج لاستخدامها بطريقة غير سليمة بينما القرار الحالي سيمنع فكرة تعدد الكروت، كما نشدد على أن البنك سيوقف فورًا أي كارت يرصد عليه استخدام مخالف للقواعد. قال الاتربي إن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في الوضع الاقتصادي خاصة مع اتجاه صندوق النقد للموافقة النهائية على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، والتي تعتبر شهادة ثقة دولية في الإصلاحات الاقتصادية، بجانب سعي الحكومة لطرح سندات دولارية والحصول على تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل أخرى، وهو ما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي من ناحية وتمكين البنك المركزي من إدارة سعر الصرف وتوحيده والقضاء على السوق الموازية من ناحية أخرى، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار . وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" إلى النمو المُطرد فى حجم إنفاق من قبل المصريين على السفر ليسجل نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، هو ما دفع البنك المركزى لتشديد إطار متابعة تطورات وضوابط السحب وصرف الكاش من البنوك بغرض السفر. وأكد رئيس البنك الأهلى أن إغلاق حساب العميل وارد فى حالة إثبات تلاعبه فى السحب من الخارج، خاصة مع الارتفاع الكبير فى الاستخدام خارج حدود البلاد للبطاقات المُصدرة من بنوك عاملة داخل مصر، والمُقدر ب 50% خلال العام المالى الماضى مقابل الفترة المقارنة، لتسجل استخدام البطاقات من الخارج نحو 2.7 مليار دولار خلال العام المالى 15/2016، وهو ما جعل البنوك تضع حدود قصوى للاستخدام وتشدد الرقابة على تعاملات البطاقات خارج مصر.