خبير مصرفي يكشف تفاصيل قرار «المركزي» بتفعيل الحد الائتماني الأقصى للبطاقات في الخارج

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي رصد ممارسات من بعض العملاء لاستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد أصحابها داخل البلاد، بشكل متكرر بما يتنافى مع طبيعة استخداماتهم.
وأضاف «متولي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن هؤلاء العملاء يحصلون على النقد الأجنبي للمضاربة على الذهب والدولار في السوق الموازية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضح «متولي»، أن قرار البنك المركزي في تقييد حدود سحب النقد الأجنبي عبر بطاقات الائتمان والخصم، أضر الملتزمين مما تطلب منه ضرورة إصدار استثناءات لهذا القرار لتدبير احتياجات العملاء الملتزمين، منها التأكد من احتياجات العملاء من النقد الأجنبي قبل صرفها له سواء لاستخدامها في التعليم والعلاج.
جدير بالذكر، قد قرر البنك المركزي المصري أنه حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.