تباين آراء الخبراء حول تأثير مبادرة تخفيض أسعار السلع على معدلات التضخم

عبدالمنعم السيد: جاءت فى وقتها
محمد محمود: التأثير سيكون محدودا ومؤقتا بسبب استمرار ارتفاع التكاليف
تباينت آراء عدد من الخبراء حول مدى تأثير مبادرة خفض أسعار السلع، التى أطلقتها الحكومة الأسبوع الحالى، على معدلات التضخم، إذ يرى اثنان من الخبراء أن تلك المبادرة سيكون لها تأثير محدود على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن مثل تلك المبادرات تعتبر «مسكنات» مؤقتة، فى ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما يرى محلل آخر أنها سيكون لها مردود إيجابى على معدلات التضخم فى المدى القريب، مرجعا ذلك إلى أن أسعار الغذاء هى التى دفعت التضخم إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل.
وتتجه الحكومة فى الفترة الأخيرة إلى سياسة المبادرات فى محاولة لتخفيف حدة الوضع الاقتصادى على المواطنين، فى الوقت الذى تستمر فيه زيادة أسعار السلع الغذائية، وارتفاع معدلات التضخم
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، الإثنين الماضى، عن بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بداية من بعد غد السبت، مشيرا إلى أنه تم تحديد سبع سلع رئيسية، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 و25%.
وتشمل السلع التى حددها مجلس الوزراء كلا من الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، كما ستنضم منتجات الدواجن والبيض، والأرز للمبادرة فى وقت قريب جدا، وفق البيان.
وبحسب تصريحات مدبولى، فقد بدأت السلاسل التجارية فى تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بالفعل، على أن يتم تعميمها بداية من السبت المقبل، مؤكدا أن الحكومة تتابع أولا بأول تنفيذها.
وواصل معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية الصعود خلال شهر سبتمبر الماضى ليصل إلى 40.3%، مقابل 39.7% فى شهر أغسطس الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الحالى، والتى أشارت أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.1%.
يقول محمد حسن، مدير صناديق الاستثمار بشركة «أودن» للاستثمارات المالية، إن المبادرة الحكومية الجديدة ستخفف من حدة التضخم إلى حد ما خلال الفترة المقبلة، متابعا: «قد يستمر التضخم فى الارتفاع على المدى القريب، ولكن بوتيرة أقل من الوقت الحالى».
وتابع أن تأثير المبادرة على معدلات التضخم سيتوقف على مدى تطبيقها بالأسواق المحلية، مضيفا أنه قد يطرأ أى متغيرات تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فيعزف التجار والمصنعون عن تنفيذ المبادرة.
ويرى أن معدلات التضخم مازالت لم تصل إلى ذروتها، لافتا إلى أن التوقعات بتخفيض الجنيه مرة أخرى سيكون لها تأثير سلبى خلال الفترة المقبلة.
ولكنه ذكر أن محاولة الحكومة تخفيض أسعار الغذاء فى حد ذاتها، ستخفف عبئا كبيرا عن كاهل المواطن، حتى وإن كان التأثير مجرد استقرار الأسعار وليس انخفاضها.
ويقول محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادى، إن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالى هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التى يدخل بها مكون أجنبى بشكل كبير، وبالتالى فإن خفض الأسعار بشكل حقيقى ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتى فى إطار تسويقى أو مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، وليست نتيجة خفض تكاليف الإنتاج بشكل حقيقى، ولذلك فإن تأثيرها على معدلات التضخم سيكون محدودا ومؤقتا، على حد تعبيره.
وتابع: «العلاج الحقيقى لأزمة ارتفاع الأسعار يكمن فى ضبط سعر صرف الدولار مع إيجاد بدائل محلية لمداخلات الإنتاج»، لافتا إلى أن هذا سينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم بشكل أكثر إيجابية.
وأشار إلى أن المبادرة تبرز دور الدولة فى مكافحة الغلاء، خصوصا فى الكثير من الأماكن الشعبية والقرى والنجوع، لافتا إلى أن المنتجات المستهدفة هى السلع الاستراتيجية الحيوية التى تمس حياة المواطن وتفتح الباب أمام سلع ومنتجات أخرى.
من جهة أخرى، يقول عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المبادرة جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
وأضاف أن السلع الغذائية هى المساهم الأكبر فى وصول معدلات التضخم إلى هذا المستوى المرتفع، مؤكدا أن تخفيض أسعارها بنسب تصل إلى 25% سيساهم فى خفض كبير فى معدلات التضخم بداية من الشهر الحالى، لكنه لم يذكر نسبة انخفاض معينة.
وأشار إلى أن الحكومة عليها وضع حد لعمليات التسعير العشوائى للسلع والمبالغة فى هامش الربح، متابعا «الولايات المتحدة التى تعتبر معقل الرأسمالية، وضعت قانونا العام الماضى يحدد هوامش الربح المباحة على كل منتج».
ولفت إلى أنه بمجرد التزام مجموعة من التجار بالمبادرة سيكون هناك انخفاض عام فى الأسعار فى جميع أنحاء الجمهورية، قائلا: «غير الملتزم لن يستطيع أن ينافس تاجرا آخر يبيع بأقل منه بنسبة تصل إلى 25%، وبالتالى لن يستطيع تصريف بضاعته».