بعد قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية… موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

والفراخ ب 88 واللحمة الجملى تسجل 230 للكيلو لأول مرة
مواطنون: 50 قرشاً زيادة فى الأجرة بالقاهرة وبعض المحافظات
نجلاء العوضى: جشع التجار السبب والضحية المواطنون والأسر الأكثر احتياجا
محمد يوسف : ارتفاع أسعار الوقود يقود إلى تحريك معدلات التضخم
رانيا الجندى: الأمر يتطلب حلا جذريا لسد الاحتياجات الداخلية..
تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ضوء القرارات الصادرة ، مؤخرا بزيادة أسعار المنتجات البترولية بأنواعه الثلاثة ، حيث أصبح الحديث الشاغل للكثير من المواطنين هو ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان ، وتساءل الكثير من المواطنين حول هل سيكون هناك محاولة لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة أم ستتجه نحو الارتفاع علي كل الأصعدة؟!
وتوقع الجميع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً جديداً تزامناً مع قرار لجنة التسعير برفع المنتجات البترولية، الأمر الذى شهدته الأسواق بالفعل خلال الأيام الماضية حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم جنيهين ليصبح الكليو ب 7 بعد أن كان 5 جنيهات قبل زيادة البنزين، وكيلو ونصف ب 10 جنيهات أى أن الكيلو ب 8 لدى البعض، وسجل كيلو البصل 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، والشطة الخضراء سجل سعر الكيلو الضعف فبدلا من عشرة جنيهات أصبح ب 20 جنيهاً وعاودت الفراخ البيضاء فى الارتفاع مرة أخرى فبعد أن سجل الكيلو 82 جنيها أصبح اليوم للمستهلك ب 88 جنيها .
وذلك رغم استبعاد شعبة المواد الغذائية حدوث أي زيادات في الوقت الحالي لأسعار السلع في الأسواق، بعد رفع الحكومة أسعار البنزين، بسبب الإبقاء على أسعار السولار دون تغيير، موضحة أن الأسعار لن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين الذي حدث وذلك لثبات سعر السولار الذي يعتمد عليه فى عملية نقل المواد الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات ونقل البضائع كاملة الإنتاج للأسواق.
الأجرة
بينما أكد عدد من المواطنين قيام بعض سائقي السيارات السوزوكى والتويوتا برفع أجرة المواصلات 50 قرشا بعد زيادة أسعار البنزين، وتحديداً بين المحافظات، فيما أوضح آخرون بمحافظة القاهرة أن عددا من شركات النقل الجماعي وسيارات السرفيس في المحافظة، رفعوا أجرة المواصلات 50 قرشا أيضا بعد زيادة أسعار البنزين في ظل عدم وجود زيادة رسمية من قبل الحكومة.
بينما نفت وزارة التنمية المحلية، وجود أى قرار بزيادة تعريفة الركوب بالمواصلات، حيث أوضحت أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات اعتبارا من فجر الخميس الماضى، مضيفة أن أسعار أجرة المواصلات كما هي دون زيادة ولم تتأثر برفع أسعار البنزين، وإنما تتأثر في حالة وحيدة وهي رفع أسعار السولار، بينما قرار زيادة أسعار البنزين تضمن تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه لكل لتر، مطالبة المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات من خلال وسائل الإبلاغ التي أعلنت عنها محافظة القاهرة.
جشع تجار
فيما أكد خبراء واقتصاديون أن ارتفاع أسعار البنزين سيترك تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، متوقعين أن تنعكس الزيادة على أسعار السلع والخدمات الأخرى وبالتالي معدلات التضخم الشهرية والسنوية خلال الشهرين الحالي والمقبل، محذرين من ارتفاع معدلات التضخم ولكن تباينت التوقعات بشأن مدى هذا التأثير.
فترى الخبير الاقتصادي، دكتورة نجلاء العوضى، أن الأثر الأقرب للحدوث بعد رفع أسعار المنتجات البترولية هو أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع وإن كان مؤقتاً فى معدلات التضخم بالأخص مع استمرار موجة الارتفاع فى الأسعار التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى زيادة تكلفه النقل للمنتجات مما تنعكس على ارتفاع أسعار السلع الغذائية على وجه التحديد، خاصة أن الدولة تسعى إلى تحسين الأوضاع قدر المستطاع بالهيمنة على معدلات التضخم الخارجية، الأمر الذى اضطرها إلى عملية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية ورفعها مرة جديدة.
وأوضحت العوضى، أنه فى حالة الإبقاء على سعر السولار، لن يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية ولكن هناك جشع كبير موجود لدى بعض التجار يدفعهم الى الاستمرار فى رفع اسعارهم استغلالاً منهم فقط لارتفاع المنتجات النفطية بشكل كامل.
وأضافت العوضى، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التذبذبات ليس فقط فى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ولكن الأهم هو موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومدى ذلك على المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، الأمر الذى تحاول الدولة حله من خلال إطلاق المبادرات وإقامة المعارض بأسعار مخفضة ، بالإضافة إلى الاتجاه لفتح عمليات الاستيراد حتى ولو بشكل مؤقت، مراعاة لارتفاع تكاليف المعيشة فى ظل تضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية.

فاتورة الاستيراد
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 31.24% على أساس سنوي خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 24.4 % في الشهر الأخير من 2022، وطبقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر سجل 25.8 % في يناير، ارتفاعاً من 21.3 % في ديسمبر، كما تشير بيانات الجهاز إلى ارتفاع أسعار المستهلكين "على أساس شهري" 4.7 % في يناير مقابل 2.1 % في ديسمبر، وهو ما يعتبر زيادة كبيرة نسبياً.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ، دكتور محمد يوسف ، أنه في كثير من الأحيان تتجاوز نسبة رفع أسعار السلع المختلفة التي يقوم بها مصنعون وتجار النسب الحقيقية لارتفاع أسعار الوقود، مشدداً على ضرورة عدم استغلال أسعار الوقود مبرراً لرفع أسعار المنتجات المختلفة بمستويات عالية تفوق نسب ارتفاع الوقود، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءاً بسيطاً من كلفة المنتجات والسلع، وعلى الشركات والتجار عدم المغالاة في رفع الأسعار، إذ لا تتجاوز رسوم النقل للسلع نسبة 10٪ من القيمة الإجمالية لها في أكثر الاحتمالات، ما يعني أن الزيادة الحالية في أسعار البنزين تؤثر بنسبة لا تتعدى 1٪ في سعر السلعة.
وشدد على أن ارتفاع أسعار الوقود يقود إلى تحريك معدلات التضخم الشهري والسنوي في المرحلة المقبلة، وهو الاتجاه الذي تدفع إليه عديد من العوامل الأخرى ذات الصلة، في ضوء عدم توافر أي مؤشرات تقول إن ثمة استقرارا أو انخفاضا في معدل التضخم، موضحاً أن من بين العوامل أيضاً التي تدعم ذلك هو قرب حلول شهر رمضان، وهو من المواسم التي تشهد زيادة معتادة في معدلات التضخم في ظل زيادة فاتورة الاستيراد والطلب على السلع وارتفاع المعدلات الاستهلاكية.
صدمة للسوق
وأضاف يوسف، أن الزيادة الأخيرة بأسعار البنزين هي زيادة "كبيرة نسبياً" تخطت ال 10 %، موضحاً أنه الزيادة جاءت بعد إقرار لجنة التسعير التلقائي تثبيت الأسعار في آخر اجتماعاتها بالعام الماضي، ومن ثم جاءت زيادة أعلى كتعويض عن التثبيت السابق، وهي السياسة التي يُتوقع إتباعها أيضاً من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، والتي قد تتوجه لرفعها بمعدلات أعلى بعد تثبيت السعر في الاجتماع الأخير، وهو ما يعتقد بكونه يتسبب في صدمة مفاجئة للأسواق، متوقعاً اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة 1 %، مشدداً على أنه من الوارد زيادة النسبة حال انفلتت معدلات التضخم، علاوة على إصدار شهادات ادخار جديدة بنسب تزيد عن ال 20 % لجمع السيولة من السوق ضمن محاولات السيطرة على التضخم.
حلول جذرية
أما خبيرة أسواق المال، دكتورة رانيا الجندى، فتؤكد أن ارتفاع أسعار البنزين له تأثير مباشر في رفع أسعار المواد الاستهلاكية بارتفاع فاتورة الشحن، وتأثير غير مباشر في الأثر النفسي الذي سيتركه عند التجار لإيجاد مبرر لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، إذ أن أسعار البنزين تعد الذريعة الأقوى لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى أنه في ضوء عدد من العوامل وآخرها زيادة أسعار البنزين وقبلها تخفيض سعر العملة، فإن معدلات التضخم ستظل آخذة في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة، مضيقة لن تستقر المعدلات لتأخذ منحنى هابطاً بعد ذلك إلا بتدخل قوي وجذري فيما يخص دعم الزراعة والصناعة.
وشددت على أنه في وقت تقود فيه الارتفاعات بأسعار الطاقة إلى زيادات جديدة في أسعار السلع المختلفة، فإن المعارض التي توفر السلع للمواطنين بأسعار أقل من أسعار السوق مثل "أهلاً رمضان" وغيرها، لا تشكل حلاً حاسماً أو جذرياً للأزمة الداخلية، مؤكدة أن الأمر يتطلب حلاً من الجذور لجهة زيادة الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة؛ لسد الاحتياجات الداخلية أولاً ثم التصدير، مشددة على أن العمل على تحقيق وفرة في الإنتاجين الصناعي والزراعي وتأمين سلة الغذاء هو السبيل الأنسب للحد من تفاقم معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.