تثبيت أسعار الوقود قرار اجتماعي هدفه المواطن المصري

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت سعر البنزين والسولار، هو قرار اجتماعي وليس اقتصادي، ويعد ضمن قرارات الحكومة الاجتماعية لرفع تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطن المصري.
(اقرأ أيضًا) تفاصيل ارتفاع أسعار البنزين والسولار
وأضاف الإدريسي في تصريحه ل"الوفد"، أن المواطن المصري أصبح غير قادر على تحمل أية أعباء اقتصادية إضافية، حيث كان سينعكس ارتفاع أسعار البنزين على كافة مناحي المعيشة بداية من أسعار المواصلات لأسعار السلع الغذائية، وبالتالي رفع معدلات التضخم بالاقتصاد المصري.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن تأجيل رفع أسعار البنزين والسولار ثلاثة أشهر يعطي مهلة للاقتصاد المصري للتعافي، ومن الممكن ان تتراجع معدلات التضخم أو أسعار المنتجات البترولية خلال تلك الفترة، ولا تحتاج الحكومة لرفع أسعار البنزين.
وجدير بالذكر، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت اليوم، تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية ديسمبر المقبل، وأصدرت وزارة البترول بيانًا، أكدت خلاله أن قرار اللجنة جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف.
أسعار الوقود
بنزين 80: 8 جنيهات للتر.
بنزين 92: 9.25 جنيهات للتر.
بنزين 95: 10.75 جنيهات للتر.
السولار: 7.25 جنيهات للتر.
المازوت: 5000 جنيهًا للطن.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد