.. واقتصاديون يحددون توابع الزيادة

أكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون له أثر في ارتفاع معدلات التضخم, مؤكدين أن وجود الكهرباء كأحد مكونات العملية الإنتاجية, ستساهم زيادة أسعارها
علي أسعار هذه المنتجات والسلع, وإن اختلفوا في النسبة التي ستؤثر بها علي معدلات التضخم... يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء بدءا من شهر يوليو المقبل.
أكد الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون له أثر متوقع علي زيادة معدلات التضخم, موضحا أن هذا الارتفاع سوف يؤثر علي أسعار جميع المنتجات والسلع, مما سيساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن نسبة هذا الارتفاع في معدل التضخم سوف يكون من الصعب تحديدها في الوقت الحالي, ولكن من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سوف تتضح هذه النسبة بدقة, مشيرا إلي أن الطاقة بصفة عامة تمثل نسبة تقترب من15:20% من إجمالي نسبة التضخم.
وأشار إلي أن الكهرباء تعد عنصرا مؤثرا في جميع القطاعات الإنتاجية, ويدخل في جميع الأنشطة الاقتصادية, بجانب الاستهلاكات المنزلية, وإن كانت الأخيرة تمثل نسبة تقل بكثير عن النسب الأخري, لافتا إلي أن تجارة السلع الرئيسية سوف تتأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء.
وأوضح أن الكهرباء وما تمثله من عنصر أساسي من عناصر الإنتاج سوف يؤثر ارتفاع أسعارها علي السلع الاستهلاكية والإنتاجية, مما سيؤدي إلي ارتفاع هذه السلع هي الأخري, وبالتالي فمن المتوقع أن تزداد معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسة, أن ارتفاع أسعار الكهرباء سوف يؤثر في زيادة معدلات التضخم, لاسيما وأن الكهرباء تدخل كمكون أساسي في العملية الإنتاجية, وفي جميع القطاعات الحيوية والصناعية والزراعية.
وأضافت أن نسبة تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء علي معدلات التضخم سوف تتراوح ما بين1 إلي2%, مشيرة إلي أن الزيادة في أسعار الكهرباء, ستؤثر علي زيادة أسعار السلع والمنتجات بحسب كل منتج وتأثره بهذه الزيادة.
وأوضحت الدكتورة عالية المهدي أن هناك بعض الصناعات تمثل الكهرباء فيها جزءا مهما من المكون الإنتاجي قد يصل إلي10% من تكاليف الإنتاج, في حين أن هناك مشروعات تصل نسبة الكهرباء في المكون الإنتاجي إلي5% فقط, وتختلف هذه النسبة بالزيادة والنقصان بما يمثله حجم المكون الإنتاجي.
ومن جانبه أكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق, أنه لابد أن تتأثر معظم السلع بارتفاع أسعار الكهرباء, وإن كان حجم هذا الأثر سيختلف من سلعة إلي أخري.
وأشار إلي أنه إذا كانت أسعار الكهرباء قد ارتفعت, فإن نسبة الدعم المقدمة من الدولة قد تؤدي إلي انخفاض بعض السلع والخدمات الأخري, موضحا أن معدلات التضخم قد لا تتأثر إيجابا أو سلبا بهذه الزيادة, نظرا لما سيمثله الدعم من خفض بعض السلع الأخري.