خبراء: تأجيل مراجعة صندوق النقد يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني.. ومصر لديها حلول بديلة لتوفير السيولة الدولارية

• بدرة: الإصلاحات التى يطلبها الصندوق صعب تنفيذها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن مصر تمتلك البدائل لتوفير السيولة الدولارية، حال قرر صندوق النقد الدولى تأجيل المراجعة الثانية للاقتصاد، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من القرض، إلا أنهم أكدوا أن هذا التأجيل سيدفع عددا من مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيف مصر الائتمانى.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار؛ من خلال طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، بعدما سبق ونجحت فى التخارج من شركات بقيمة 1.9 مليار دولار حتى 30 يونيو الماضى، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى يوليو الماضى.
وتوصلت مصر لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر الماضى مدته 46 شهرا، فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مقابل تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التى تشمل تطبيق سعر صرف مرن وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، ونجحت فى صرف الشريحة الأولى بحلول ديسمبر الماضى، بينما حتى الآن لم تنته من المراجعتين الأولى والثانية لصرف الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 347 مليون دولار رغم انتهاء موعد استحقاقهم وفقا للجدول الزمنى لصرف شرائح القرض.
قالت أية الزهيرى رئيس قسم البحوث الكلى بزيلا كابيتال، إن مصر لا تمتلك أى حلول أخرى إذا قام صندوق النقد الدولى بتأجيل المراجعة الثانية للاقتصاد المصرى، سوى الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لسد الفجوة الدولارية.
وأشارت «الزهيرى» خلال تصريحات ل«الشروق»، إن تأجيل المراجعة هذه المرة قد يؤدى إلى قيام عدد من مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض قدرة مصر الائتمانية على سداد الديون، حيث كانت ترى تلك المؤسسات أن الإصلاحات التى يطلب تنفيذها الصندوق ستعزز من قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت وكالة موديز فى أغسطس مع تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق خاصة على صعيد سعر صرف مرن، عن استمرار وضع التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدا للفترة التى أعلنتها فى مايو الماضى.
وكان فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد كشف فى تصريحات سابقة ل«الشروق» أن مصر لديها إمكانية لتقديم طلب لصندوق النقد الدولى لتأجيل تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وقال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن قرض الصندوق كان سيساعد الحكومة المصرية على سد جزء من الفجوة الدولارية ليس عن طريق قيمة التمويلات التى يتم منحها كل مراجعة، ولكن بواسطة الاستثمارات الأجنبية التى كان من المترقب أن يتم جذبها للاقتصاد إذا تم استكمال الاتفاق مع الصندوق من خلال ضمان الصندوق لطروحات السندات الدولية بالأسواق العالمية، وإتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وتابع «بدرة»، أنه حتى لو تم تنفيذ الإصلاحات التى أوصى بها صندوق النقدى الدولى، لن يكون الاقتصاد قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية التى يعول على جذبها بنسبة أكبر من الشرائح المالية لقرض الصندوق لسد الفجوة الدولارية، نظرا للأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية لخروج الاستثمارات من بلدانها إلى الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
وارتفع الدين الخارجى المصرى إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالى، بزيادة قدرها 1.5 فى المائة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزى المصرى.
سبق وأن ذكر فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال تصريحات ل«الشروق»، أن يبلغ إجمالى الديون وخدمة الدين المستحقة على مصر نحو 3 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، من بينها ودائع خليجية.
وكشف محمد معيط، أن مصر سددت 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، فى النصف الأولى من العام الجارى، وذلك بحسب تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف بدرة، أن الحكومة المصرية عليها أن تعمل فى التوقيت الحالى لسد الفجوة الدولارية، وتقليل الضغوط على الجنيه بعيدا عن خفض قيمة العملة، إعادة التفاوض مع الجهات الخارجية المقرضة لتأجيل أمد سداد الديون المصرية وإطالة فترة سدادها حتى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن أقساط الديون هى الضاغط الأساسى على الاقتصاد المصرى فى التوقيت الحالى وتعمق من أزمة نقص العملة الصعبة.
قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تأثير تأجيل صرف الشريحتين لقبل نهاية العام بدلا من المراجعة المقررة فى سبتمبر الجارى، سيؤثر بشكل ليس كبيرا لأن الوقت ليس طويلا.
وأضافت، أن الحكومة قد تلجأ إلى طرح أدوات دين كالأذون وسندات الخزانة بالعملة الأجنبية بهدف تلبية التزاماتها الناتجة عن تأخير صرف الشرائح المقررة، إلى جانب اقتراض قروض صغيرة تساهم فى سد الاحتياجات.