مصدر حكومي: منح الاستثمارات فوق 500 مليون دولار للقطاعات الكبيرة جميع الحوافز

تعتزم مصر منح الاستثمارات التى تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، جميع الحوافز الضريبية والإعفاءات التى أقرتها الحكومة أخيرا، وذلك للقطاعات الكبيرة كالأدوية، بحسب ما ذكره مصدر حكومى.
وأضاف المصدر ل«مال وأعمال الشروق»: «إذا كانت هناك فجوة واردات فى قطاع وتم ضخ استثمارات بقيمة نصف مليار دولار فسيتم تقديم كل الحوافز والإعفاءات للمستثمر».
ولفت المصدر إلى أن قطاع الأدوية من القطاعات المستهدفة لسد الفجوة فيها، مشيرا إلى أن الحوافز ستشمل الإعفاءات الضريبية الجديدة.
كان الرئيس السيسى، قرر نهاية أغسطس الماضى، منح عدد من المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لسنوات إضافية لعدد من الصناعات، بشرط تحقيق مستهدفات محددة، مع إمكانية استعادة المستثمرين نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.
وكان مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال فى منتصف شهر سبتمبر الجارى، إن الحكومة مستعدة لإعطاء أى حوافز لتصنيع المواد الخام فى قطاع الدواء.
وناقشت الحكومة خلال اجتماع مع مصنعى الأدوية دراسة وضع خارطة طريق مقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التى تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به مصر من وجود قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر فى القارة.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.