رئيس شركة دكتور نيوترشن ل مال وأعمال- الشروق: نسعى لبيع 35% من رأسمالنا ب150 مليون جنيه

• استغلال عوائد البيع فى زيادة عدد الأفرع.. ونستهدف افتتاح 32 متجرا جديدا بنهاية 2026
• تلقينا عدة عروض من مستثمرين وندرسها حاليا.. ونمتلك وكالة فى الكويت وعمان
تسعى شركة «دكتور نيوترشن» مصر العاملة فى مجال الحماية الغذائية والأغذية المتخصصة، لبيع نحو 35% من رأسمال الشركة بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه، بحسب الدكتور سيد الملاح رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال رئيس الشركة ل«مال وأعمال الشروق»، إن شركته تسعى لبيع الحصة للتوسع فى إنشاء الفروع، حيث تستهدف الوصول إلى 40 فرعا بنهاية عام 2026، مقابل 7 أفرع تمتلكها الشركة حاليا بالقاهرة الكبرى فضلا عن فرعين بالمنصورة والزقازيق.
تقوم «دكتور نيوترشن» وهى الشركة الوحيدة فى مصر التى تعمل بمجال الحماية الغذائية، بإنتاج وتصنيع منتجاتها فى 5 خطوط إنتاج لدى الغير، وتمتلك الشركة التى تم إنشاؤها فى عام 2008، وكالة فى الكويت وعمان وتصدر للسعودية والإمارات.
وكشف الملاح، عن أن شركته تستهدف زيادة معدل التصدير إلى مليون دولار سنويا بنهاية عام 2026، مقابل 120 ألف دولار حاليا يتم تصديرها.
وأضاف سيد الملاح رئيس الشركة: «أن حجم النمو فى الأعمال يبلغ 60% سنويا، وأنه تلقى عدة عروض من مستثمرين لشراء الحصة لكن لم يتم الانتهاء من دراسة العروض المقدمة حتى الآن».
وكشف الملاح عن وجود مباحثات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن إتاحة منتجات الشركة للرياضيين فى مصر والبطولات الدولية، بإشراف أطباء متخصصين فى التغذية، قائلا إن شركته تقدم جميع المنتجات ولكن بشكل صحى دون المواد والمركبات الضارة، حيث تساعد الرياضيين على الحفاظ على اجسامهم عند المعدلات المطلوبة طبيا، فضلا عن تحسين الصحة العامة والحالة الذهنية.
توفر «دكتور نيوترشن» حلولا مبتكرة لتخفيف الوزن بمنتجات الحمية دون حرمان من الأطعمة الشهية، بعد إجراء الاختبارات باستخدام أحدث الأجهزة لتحليل مكونات الجسم وتحديد مستوى الدهون والسوائل وكتلة العضلات ومعدل الأيض ومناطق الرواسب عالية الدهون والوزن الصحى المثالى.
يعانى قطاعى الصناعة والتجارة فى مصر أخيرا من ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب الفائدة المرتفعة. فيما شهدت السوق المحلية تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11 % على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8 % شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرر نهاية أغسطس الماضى، منح عدد من المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لسنوات إضافية لعدد من الصناعات، بشرط تحقيق مستهدفات محددة.