فى عام 1952 انطلقت ثورة سياسية فى مصر لإقرار النظام الجمهورى والقضاء على الأوضاع المختلة، وتزامن مع تلك الثورة ثورةً أخرى تنموية جاءت من خلال تأسيس بنك القاهرة كشركة مساهمة مصرية لدعم جهود التنمية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة.. استطاع بنك القاهرة فى غضون سنوات قليلة من تأسيسه أن يصبح أحد أسرع البنوك نمواً فى مصر، وأصبح البنك الأكثر توسعاً فى الخارج من خلال تواجده فى لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الأخرى.. زاد اهتمام الدولة بشكل كبير عقب النجاح المبهر للبنك، ودفعت أعظم القيادات والكفاءات ليجلسوا على مقعد رئاسة البنك، بدءاً من عبد الشافى عبد المتعال باشا أول من جلس على مقعد رئاسة البنك، والذى شغل أيضاً منصب وزير المالية فى منتصف القرن العشرين، وصولاً إلى طارق فايد الرئيس الخامس عشر للبنك، والذى تسلم مهام عمله مع مطلع 2018.. ويبدو أن وجود طارق فايد صاحب الخبرات المصرفية الواسعة، والخلفية الاقتصادية والنقدية القوية، على مقعد رئاسة البنك خلال الفترة الحالية له أكثر من دلالة أهمها تنفيذ استراتيجية محكمة لتطوير بنك القاهرة وتنمية دوره على كافة المستويات، بما يتماشى مع خطة الدولة فى طرح نسبة من أسهمه فى البورصة المصرية فى إطار خطة الطروحات الحكومية التى تستهدف تنشيط سوق المال وجذب مستثمرين محليين وأجانب إليها، بالإضافة إلى توجيه البنك ليلعب دوراً ريادياً فى تمويل المشروعات التنموية بكافة أشكالها، بما يتسق مع أهداف الدولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. وجاء طارق فايد إلى بنك القاهرة قادماً من البنك المركزى المصرى المُنتج الأول للكفاءات الاقتصادية والمصرفية فى مصر، حيث انضم «فايد» إلى البنك المركزى عام 2008 فى إطار المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى، وتولى العديد من المناصب حتى 2017، كان آخرها توليه منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر. ونجح فايد خلال فترة تواجده بالبنك المركزى فى إدارة العديد من الملفات بالغة الأهمية فى السياسة النقدية أهمها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وإشرافه على تطوير كل من إدارات الرقابة المكتبية، الشئون المصرفية، تجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، لتتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية، وعمل على إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط لتصبح جزءا أساسيا من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزى. ■ تمتلك خلفية مصرفية كبيرة اكتسبتموها خلال سنوات عملكم بالبنك المركزى المصرى.. فكيف ترى تأثير ذلك على مستوى أداء بنك القاهرة خلال الفترة المقبلة؟ - بنك القاهرة من أعرق البنوك المصرية ويحتل مكانة متميزة داخل القطاع المصرفى من حيث الحصة السوقية وشبكة فروعه والعناصر البشرية المتميزة. وقد تم وضع خطة استراتيجية لتوسيع أنشطة البنك على كافة الأصعدة وقد أتاح لى العمل بالبنك المركزى تكوين رؤيه شاملة عن القطاع المصرفى والمخاطر المحيطة به والتى من الممكن أن يتعرض لها مع كيفية اتخاذ الأجراءات والسياسات الاستباقية المناسبة للحد منها. ■ حدثنا عن الاستراتيجية الجديدة لمجلس إدارة بنك القاهرة الذى تولى مهام عمله تحت رئاستكم مطلع يناير الماضى ؟ - يتبنى بنك القاهرة استراتيجية للتوسع فى قاعدة العملاء سواء من الشركات والأفراد مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك استناداً على شبكة فروع البنك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية والتى تهدف إلى تنميتها ورفع كفائتها وفتح وحدات تسويقية جديدة. كما يستهدف البنك استحداث منتجات مصرفية جديدة تغطى كافة احتياجات العملاء الحاليين والمستقبلين فى مختلف القطاعات إلى جانب تلبية احتياجات العملاء التمويلية عبر فتح قنوات تمويل التجارة مع أفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب وضع خطط لتنمية مهارات كافة العاملين بالبنك واستحداث مجموعات عمل مدربة فى قطاعات الأعمال منوط بها تسويق المنتجات التى من شأنها تلبية احتياجات العملاء مما يسهم فى تعظيم دور البنك فى الوساطة المالية بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى. ■ ما هى حصة البنك السوقية خلال الفترة الراهنة.. وماذا عن مستهدف البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة ؟ - تبلغ حصة بنك القاهرة السوقية 5.5% من المستهدف زيادتها وفقا لاستراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة. ■ استحدث بنك القاهرة عدد من الإدارات الجديدة فما هى أبرزها ؟ - كنا حريصين فور تولى المسئولية مع مجلس الإدارة على استحداث إدارات جديدة لتلبية احتياجات العملاء سواء فى قطاعات الأعمال أو الأفراد. على مستوى قطاع تمويل الشركات فقد قام البنك بإنشاء إدارة الخدمات المصرفية Transactions Services» Global» التى تهدف إلى تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وذلك بالتركيز على كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء إستيراد أو تصدير وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية إلى هذه الشريحة من العملاء. أما على مستوى التجزئة المصرفية فقد قام البنك بإعادة هيكلة الإدارة من خلال إنشاء إدارات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء ومن أهم هذه الإدارات إدارة الثروات «Wealth Management» وإدارة المبيعات المباشرة «Direct sales» وذلك للوصول لشرائح متعددة من العملاء وتقديم أنسب المنتجات التى تتماشى مع احتياجاتهم التمويلية. ■ يستهدف البنك التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية.. دعنا نبدأ بقطاع ائتمان الشركات ما هى خطط البنك فى هذا الصدد؟ - يستهدف البنك زيادة المحفظة بنحو 50% من خلال تمويل قطاعات مختلفة مثل القطاع الصناعى والخدمى، المقاولات، البنية التحتية، المشروعات القومية، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الناتج القومى. كما نستهدف التركيز على تمويل الصادرات بما لها من أثر على تعميق الصناعه وزيادة موارد النقد الأجنبى وذلك من خلال العمل على فتح قنوات لتمويل عمليات التجارة الخارجية مع أفريقيا والشرق الأوسط وذلك من خلال وحدة بنك القاهرة المصرفية والمتواجدة فى أوغندا - بنك القاهرة الدولى - كمبالا وإستهداف فتح مكاتب تمثيل خارجية فى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، كينيا. وقد حصل البنك على رخصة إنشاء أول شركة للتأجير التمويلى وفقاً لرؤيه مجلس الإدارة فى خلق قنوات تمويلية غير مصرفية تنضم إلى باقة المنتجات المصرفية التى يطرحها البنك والتى تسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة أن التأجير التمويلى أثبت نجاحة خلال الفترة الماضية، وأصبح أحد الركائز التمويلية التى تعتمد عليها شركات وقطاعات كثيرة من الإقتصاد فى تحقيق التوسع الرأسمالى. ■ يمتلك البنك باعاً كبيراً فى تمويل المشروعات متناهية الصغر.. كم تبلغ حجم المحفظة وعدد المستفيدين بنهاية 2017.. وماذا عن مستهدفات البنك خلال العام الجارى؟ - يعتبر الإقراض متناهى الصغر من أبرز القطاعات الحيوية التى تعزز من توفير فرص عمل فورية لمختلف الفئات، نظراً لقدرتها الفائقة على استهداف فئات بعينها ومساندة الإقتصاد القومى، وتعميق فكرة العمل الحر وبما يتيح توفير حياة كريمة، من خلال تلك المشروعات وخلق فرص عمل للشباب. كما تتصدر قائمة أولويات مصرفنا وتحظى بإهتمام بالغ ضمن المحفظة الإجمالية بالبنك انطلاقاً من الريادة التى حققها بنك القاهرة فى مجال «القروض متناهية الصغر» والتى تمتد لأكثر من 16 عاماً ساهمت فى توفير نحو 600 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام، وبإجمالى عدد قروض بلغت 1.7 مليون قرض منذ بداية طرح المنتج، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح من البنك لهذه الشريحة حوالى 14 مليار جنيه، وتستحوذ المرأة المعيلة على 34% من إجمالى تلك القروض. هذا ويبلغ رصيد محفظة القروض متناهية الصغر حتى ديسمبر 2017، نحو 2.26 مليار جنيه لعدد 154 ألف عميل ومن المستهدف زيادة حجم محفظة القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بحوالى 70% بنهاية عام 2018 لتصل إجمالى القروض إلى 3.8 مليار جنيه لنحو 180 ألف عميل وذلك من خلال فتح وحدات مصرفية جديدة فى العديد من المحافظات والمناطق الصناعية والتوسع فى استخدام نظم الدفع من خلال الهاتف المحمول. ■ يستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمامات البنك.. فما هى خطة البنك لهذا القطاع.. وما هو حجم المحفظة المستهدف الوصول إليه عقب الفترة التى أعلنها البنك المركزى للوصول إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية؟ - إيماناً بالدور الهام الذى تلعبة الشركات المتوسطة والصغيرة فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى وفى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع البنوك على تمويل هذا القطاع، قام البنك بإنشاء قطاع مستقل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما مكنه من تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم محفظة القروض المتوسطة والصغيرة نحو 3.5 مليار جنيه فى عام 2017، ومن المخطط مضاعفة حجم المحفظة فى عام 2018 وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع وزيادة التغطية الجغرافية والوصول إلى أماكن تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة حساباتهم من خلال أكفأ المديرين المتواجدين بفروع المدن والمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز أعمال «Business Centers» لتقديم مختلف الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة والصغيرة. كما تم التنسيق والتعاون مع شركائنا من مؤسسات الأعمال مثل جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات وكافة الهيئات المحلية والدولية المعنية بهدف دراسة وتحديد مختلف الشرائح والقطاعات من أجل تصميم حزمة منتجات مناسبة لكل شريحة على حدى مع التركيز على القطاعات كثيفة العملة وصناعات المكونات الوسيطة مع إيلاء العنايه الخاصة بالأنشطة التصديرية وإحلال الواردات، ويتم تصميم برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعى لربط الشركات الكبرى بمورديها من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويل سلاسل الإمداد. ■ طرح البنك المركزى العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد المصرى ومنها مبادرة التمويل العقارى.. كم تبلغ حجم محفظة التمويلات ضمن المبادرة.. وماذا عن المستهدف خلال الفترة المقبلة ؟ - شارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمتوسطة ومحدودى الدخل، انطلاقاً من الدور الوطنى لمصرفنا فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قام البنك بتمويل 12750 قرضا لشراء وحدات سكنية بإجمالى قروض منصرفة بلغت مليار وخمسون مليون جم حتى 2018/02/27 . كما قام البنك بإصدار قروض لبرنامج «مشروعك» والتى تزيد عن 14 ألف قرض بقيمة اجمالية 142 مليون جنيه. وتتركز الفكرة الأساسية لبرنامج «مشروعك» لتمويل المشروعات، التابع لوزارة التنمية المحلية، على تزويد الشباب بالقروض اللازمة لتنمية أو بدء مشروعاتهم الخاصة من خلال «الشباك الأخضر». ■ تمثل التكنولوجيا عنصر أساسى خلال المرحلة الراهنة فى التعاملات المصرفية فما هى خطتكم فى هذا الصدد؟ - يحرص البنك على مواكبة التطور التكنولوجى فى أعمال الخدمات المصرفية التكنولوجية تدعيماً لمبدأ الشمول المالى وتحقيق توجهات الدولة فى خفض التعاملات النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية، حيث أطلق البنك مؤخراً خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول وبصدد إطلاق حزمة جديدة من المنتجات المصرفية الرقمية فى منتصف العام الحالى مثل ال «Banking Mobile» وال «Internet Banking» للأفراد والشركات يتبعها العديد من الخطوات التوسعية فى هذا المجال. ■ يمتلك بنك القاهرة قاعدة عملاء تتجاوز ال 2 مليون عميل.. فمن وجهة نظركم ماذا ينتظر هؤلاء من بنك القاهرة؟ - اتساع قاعدة العملاء تعكس ثقة قاعدة كبيرة من العملاء فى البنك، حيث أن معدلات العملاء المتعاملين مع البنك فى زيادة مستمرة. وحرصاً على تقديم الأفضل لعملائنا ونعمل على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة تخاطب كافة شرائح العملاء سواء أفراد أو شركات. كما تم اعتماد خطة لتطوير وتحديث شبكة الفروع لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لعملائنا والتواجد فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال فتح فروع جديدة وزيادة عدد ماكينات ال«ATM» لتكون أكثر قرباً لعملائنا والتوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية. ■ وما هى أهم محاور خطة بنك القاهرة للمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وتضمين القطاعات غير الرسمية لزيادة الناتج القومى؟ - لعب بنك القاهرة دورا كبيرا خلال السنوات الماضية فى المساهمة لتحقيق الشمول المالى، حيث أن البنك له تجربة فريدة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تمويل شريحة كبيرة لهذة الفئة من العملاء كما سبق الإشارة ومن المخطط استمرار البنك فى تمويل هذا النشاط بما له من مردود اجتماعى واقتصادى والمساعدة فى التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى. هذا بالإضافة إلى اهتمام البنك بالتوسع فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وفقاً لاستراتيجية طموحة لزيادة عدد العملاء. وقد قام البنك بطرح مجموعة من المنتجات التحفيزية لجذب شرائح جديدة من العملاء، وعلى سبيل المثال طرح منتج التوفير بالتقسيط لتشجيع بعض الشرائح المستهدفة على الأدخار، كما نخطط لتطوير شبكة فروع البنك وافتتاح فروع جديدة للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء مع الاهتمام بتكثيف تواجد البنك فى المناطق النائية خاصة فى مناطق الصعيد والقرى والنجوع، بالإضافة إلى التوسع فى خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول. ■ ما هى المستهدفات المالية للبنك خلال 2018؟ - فى إطار الخطة التوسعية للبنك خلال المرحلة المقبلة، نستهدف زيادة المركز المالى للبنك فى عام 2018 ليصل إلى 188 مليار جنيه بنسبة نمو بنحو 30% كما نستهدف نمو الودائع بنسبة 34 % لتصل إلى 164 مليار جنيه والقروض بنسبة 35% لتصل إلى 61 مليار جنيه، مما ينعكس بالإيجاب على صافى الربح حيث أن من المستهدف وصول الأرباح إلى 2.1 مليار جنيه. ■ ما هى القروض المشتركة التى يقوم البنك بترتيبها خلال الفترة الراهنة أو يدرس المشاركة بها وطبيعة المشروعات التى توجه لها؟ - خلال فترة الشهرين الماضيين قام بنك القاهرة بترتيب قرضين لقطاع البترول والغاز بمبالغ تصل إلى 3 مليار جنيه والمشاركه بحوالى مليار جنيه لنفس القطاع كتمويل مشترك. ومن ناحية أخرى يدرس مصرفنا المشاركة فى قروض مشتركه لشركات تعمل فى مجال الزيوت والعقارات بحوالى 350 مليون جنيه بالإضافة ل200 مليون جنيه لأحد مصانع الحديد وذلك لتمويل احتياجات رأس المال العامل من شراء المواد الخام اللازمة لإنتاج «الخردة»، وكذلك زيادة حصة البنك بمبلغ 150 مليون جنيه فى قرض مشترك ممنوح لأحد شركات إنتاج السكر لتصبح حصة مصرفنا 400 مليون جنيه بدلا من 250 مليون جنيه وذلك لإنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج السكر من البنجر. كما شارك البنك مؤخراً فى قرضين لقطاع الكهرباء بغرض تمويل إحلال وتجديد الشبكات ذات الجهود المتوسطة والمنخفضة وتجديد الشبكات ذات الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية. ■ كم تبلغ حجم الاعتمادات المستندية التى قام البنك بإصدارها منذ تحرير سعر الصرف ؟ - بلغ حجم عمليات البيع التى قام بها البنك منذ تحرير سعر الصرف نحو 1.3 مليار دولار أمريكى سواء من خلال فتح إعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل، حيث تم تدبيرها من خلال حصيلة النقد الأجنبى للبنك التى تولدت من مصادر متنوعة وبصفة خاصة تحويلات المصريين بالخارج حيث يستحوذ البنك على حصة جيدة منها. ■ كم تبلغ عدد فروع البنك حاليًا، وما هى ملامح خطة التوسع الجغرافى للفروع وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة ؟ - يبلغ عدد فروع بنك القاهرة 235 فرعاً فى الوقت الراهن، وتنفيذاً لتوجهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، يحرص بنك القاهرة على الإستمرار فى افتتاح وتطوير شبكة فروعه فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث يخطط البنك خلال العام الجارى لافتتاح 26 فرع جديد و12 وكالة إقراض متناهى الصغر بتصميم نموذجى يواكب أحدث المعايير المهنية بالسوق المصرفية والتى تعمل على ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته باختيار نموذج موحد لفروعه يمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، ويوفر سرعة وسهولة فى انجاز الأعمال. كما يمتلك البنك شبكة واسعة من ماكينات الصارف الآلى والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، ويخطط لزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» خلال هذا العام بنحو 300 ماكينة لتصل إلى 1000 صراف آلى منتشرة فى مختلف المحافظات سواء داخل فروع البنك أو خارجها، إلى جانب الحرص على اختيار مواقع مميزة للماكينات وتقديم حزمة من الخدمات المصرفية، إلى جانب التواجد بشكل كبير فى المراكز التجارية الكبرى والفنادق والمطارات لتوفير كافة التقنيات الحديثة بما يتواكب مع توجهات الدولة فى خفض التعامل بالعملة النقدية وتعزيز التعامل بوسائل الدفع الإلكترونى بخلاف الخدمات المتاحة حالياً. ■ ما هى خطط الإدارة بشأن إثقال مهارات العاملين بالبنك سواء من خلال التدريب أو استقطاب الكوادر المصرفية.. وكم يبلغ عدد موظفى بنك القاهرة ؟ - تكمن ثروة البنك فى كوادره المصرفية الحالية التى تتمتع بالكفاءة والإخلاص والحماس فى العمل من أجل رفعة البنك الذى ينتمون إليه، وتقوم إستراتيجية البنك خلال الفترة الراهنة على تطوير وإعادة هيكلة عدد من الإدارات مع تطعيمها بالكفاءات المصرفية، وإتاحة أكبر قدر من التدريب لإثقال مهارات العاملين سواء من النواحى الفنية والإدارية، ويبلغ العدد الحالى للعاملين بالبنك 7500 موظف. ■ وما هى خطة البنك بشأن التوسع خارجياً؟ - يستهدف بنك القاهرة اقتحام السوق الخارجى عبر تدشين مكاتب تمثيل فى الإماراتوكينيا وتنزانيا والصين وروسيا وفقا لاستراتيجية طموحة تعزز الوجود الخارجى للبنك وتدعم عمليات التجارة الخارجية، كما تعاقد البنك مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج على خلفية ارتفاعها لتصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مع إعادة هيكلة الفرع الكائن بأوغندا ليكون منصة الدخول لإفريقيا وتعزيز التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية. ■ كم يبلغ رأس مال البنك خلال الفترة الراهنة وهل يستهدف البنك زيادته؟ - يبلغ رأس مال البنك 2.25 مليار جنيه مصرى، كما تصل القاعدة الرأسمالية للبنك إلى 9.4 مليار جنيه مصرى، ولتدعيم القاعدة الرأسمالية فقد حصل البنك مؤخراً على وديعة مساندة من المساهم بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لدعم الخطط التوسعية للبنك فى الفترة المقبلة وتعظيم الأرباح. ■ وما هى أخر مستجدات عملية طرح أسهم بنك القاهرة فى البورصة المصرية؟ - يقوم البنك فى الوقت الراهن بإتخاذ الإجراءات الداخلية للترتيب لعملية الطرح ولكن قرار وتوقيت وحصة الطرح مع احتفاظ المالك بحصة حاكمة يتم بالتنسيق بين المساهم – شركة مصر للاستثمارات المالية والبنك المركزى. ■ كيف ترى عام 2018 على صعيد الأداء الاقتصادى وكذلك دور البنوك خلال هذا العام وأولوياتها؟ - أتوقع أن ينعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية على معدلات النمو بشكل جيد خلال 2018، ويأتى فى مقدمتها ارتفاع الإحتياطى النقدى إلى أكثر من 37 مليار دولار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم وتراجع عجز الميزان التجارى. وقد تبنت الدولة مجموعة من البرامج الإصلاحية على المستويين الاقتصادى والإجتماعى، وذلك بهدف التغلب على التحديات التى تواجهها. ■ هل تتوقع استمرار تحسن معدلات التضخم خلال 2018 ؟ - بالفعل بدأت معدلات التضخم بالإنخفاض ويتضح ذلك الأمر من قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بواقع 1% على الإيداع والإقراض مما يعكس نجاح السياسة النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم والتى انخفضت من 33% فى يوليو 2017 إلى 17% فى يناير 2018 مما يعزز توجه البنك المركزى فى استهداف معدل تضخم 13% بنهاية العام الجارى. ■ ماذا عن ربحية البنوك ومدى تأثرها بالظروف الاقتصادية الراهنة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية وارتفاع الاحتياطى الإلزامى ؟ - إن خطة الإصلاح المصرفى التى جرى تنفيذها منذ عام 2004 وضعت البنوك المصرية فى وضع قوى، وهو الأمر الذى جعل القطاع المصرفى بمنزلة حائط الصد الذى أسهم فى دعم الاقتصاد بقوة طوال الفترة الماضية مع التأكيد على كفاءة وملاءة القطاع المصرفى. وأرى أن البنوك قادرة على استيعاب الأثار المترتبة على تطبيق أى معايير جديدة فى المرحلة المقبلة، حيث تتمتع البنوك بمعدلات جيدة من حيث الملاءة والسيولة والدليل على ذلك قدرته على امتصاص الأثار التى ترتبت على تحرير سعر الصرف ومن قبلها امتصاص العديد من الصدمات التى تعرض لها بعد الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد فى أعقاب عام 2011، وأن القطاع المصرفى يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية على المستوى الإقليمى والدولى من حيث معدلات السيولة، والملاءة، والعائد على الأصول وحقوق الملكية.
