طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة فى أول حوار صحفى:

إجراءات الإصلاح الاقتصادى حققت نتائج إيجابية كبيرة .. وأتوقع رفع التصنيف الائتمانى قريبا
تراجع التضخم يؤكد نجاح السياسة النقدية ويدعم خفض الفائدة
إعادة هيكلة فرع أوغندا ليصبح منصة للقارة الإفريقية.. وتدشين مكاتب تمثيل فى الإمارات وروسيا والصين
استراتيجية البنك تستهدف زيادة حجم الميزانية والتوسع فى جميع القطاعات
الاحتفاظ بريادة البنك فى التمويل متناهى الصغر.. وإعطاء أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إطلاق منتجى الإنترنت والموبايل بانكنج والتوسع فى الفروع خاصة الصغيرة
لا شك فى أن الحوار مع شخصية مصرفية بارزة، مثل طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى السابق، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك القاهرة حاليا، يكتسب أهمية خاصة، لا سيما أن هذا أول حوار للرجل بعد توليه منصبه الجديد. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه أول حوار صحفى يجريه طارق فايد على مدى 30 سنة خبرة مصرفية فى بنك البنوك، البنك المركزى المصرى.
يواصل فايد العمل لفترات وساعات طويلة منذ توليه منصبه الجديد، تبدأ من الثامنة صباحا وتمتد حتى منتصف الليل فى كثير من الأحيان، هل هو تعود على العمل كما كان الحال فى البنك المركزى الذى تمتد ساعات العمل فيه، أم أن الرجل لديه استراتيجية يسابق الزمن إلى ترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع قبل طرح حصة من البنك بالبورصة؟ هذا ما سيكشف عنه الحوار.
وفى أول حوار لرئيس بنك القاهرة، فتح الرجل قلبه وعقله على مدى أكثر من ساعتين.. استعرض -دون كلل أو ملل- استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، التى تتضمن تطوير وإعادة هيكلة لعدد من الإدارات مع تطعيمها بالكفاءات المصرفية، وشدد الرجل على أن ثروة البنك فى كوادره المصرفية الحالية التى تتمتع بالكفاءة والإخلاص والحماس فى العمل من أجل رفعة البنك الذى ينتمون إليه.
كشف فايد عن تطلع استراتيجية البنك إلى زيادة الميزانية والاحتفاظ بالصدارة على مستوى العائد على حقوق الملكية، وتوسيع النشاط وتحقيق التوازن فى تمويل جميع القطاعات الاقتصادية لزيادة حجم الميزانية وحجم الائتمان بالإضافة لإعادة هيكلة قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة وتدعيم تلك القطاعات بالكوادر والكفاءات التى تمكن البنك من إدارة وترتيب القروض المشتركة، لافتا إلى وجود خطة لتمويل قطاعات الصناعة ومواد البناء والبترول والتمويل العقارى، مع إعطاء أولوية لتلك المشروعات التنموية عالية القيمة المضافة من أجل تعظيم العائد والمردود الاقتصادى، وكذلك إعطاء أولوية لمبادرات البنك البنك المركزى ولا سيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن البنك يستحوذ على حصة كبيرة من السوق فى تمويل متناهية الصغر وسيحافظ عليها ويتوسع فيها، نظرا لأهميتها فى مكافحة الفقر والارتقاء بمستويات المعيشة، ومواجهة البطالة، ولا سيما أن النسبة الكبرى من الذين يستفيدون من التمويل متناهى الصغر من النساء.
زيادة الحصة السوقية والطرح فى موعده
وقال إن حصة بنك القاهرة السوقية 5% ومن المستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة وفقا لتوسعات البنك وسعيه لمخاطبة جميع الشرائح السوقية.
وكشف فايد عن أن طرح حصة من بنك القاهرة سيتم فى موعده الذى تم الإعلان عنه من جانب الحكومة، لافتا إلى أن نسبة الطرح سيتم تحديدها وفقا لدراسات مستشارى الطرح، وكذلك وفقا لما يراه المالك -الحكومة- وتبعا لظروف السوق عند الطرح، لافتا إلى أن الاتجاه هو احتفاظ الحكومة بحصة حاكمة فى نهاية الطرح، مرجحا أن يتخذ مزيجا بين بيع حصة من رأس المال، مع زيادة رأسمال البنك، وذلك وفقا لدراسات الجدوى.
وقال فايد إن خطة الإصلاح المصرفى التى جرى تنفيذها منذ عام 2004 وضعت البنوك المصرية فى وضع قوى، وهو الأمر الذى جعل القطاع المصرفى بمنزلة حائط الصد الذى أسهم فى دعم الاقتصاد بقوة طوال الفترة الماضية.
دور بارز للقطاع المصرفى
وأكد كفاءة وملاءة القطاع المصرفى، وقدراته على تمويل مشروعات التنمية واستعداده للانتعاش الاقتصادى المتوقع خلال العام الحالى، بما يتمتع به من مؤشرات مالية جيدة من حيث ارتفاع معيار كفاية رأس المال وانخفاض نسب التعثر وارتفاع ربحيته، وحجم السيولة الكبيرة المتاحة لديه، واعتبر فايد أن تراجع التضخم ل21.9٪ فى نهاية ديسمبر 2017 سيدعم خفض الفائدة خلال العام الجارى، ويعبر فى الوقت ذاته عن نجاح السياسة النقدية التى يتبناها البنك المركزى المصرى والتى تستهدف كبح التضخم إلى 13% بنهاية العام، وهو الأمر الذى يتوقعه صندوق النقد الدولى كذلك.
كما توقع فايد أن تسهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى ارتفاع التصنيف السيادى للبلاد خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد تحسن نظرة وكالة «فيتش»، من نظرة مستقبلية مستقرة إلى إيجابية، والتى سبقتها وكالة ستاندر أند بورز، فى الاتجاه نفسه منذ شهور، وهو ما يدعم تحسن تصنيف مصر الائتمانى خلال الأشهر المقبلة، ما ينعكس إيجابيا على العائد على السندات الدولية وتقليل تكلفة الاقتراض والمخاطر، كما سينعكس ذلك على تحسن تصنيف البنوك المصرية التى تتأثر بالتصنيف العام من قبل المؤسسات العالمية.
وأضاف: السوق المصرى واعد جدا، ومرشح لأن يكون الأكثر جذبا للاستثمار فى المنطقة، ولا سيما مع استكمال الإصلاحات وتطوير مناخ الأعمال.
شركة للتأجير التمويلى
وكشف فايد عن اعتزام مصرفه تدشين شركة للتأجير التمويلى خلال 2018 برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون جنيه لمواكبة احتياجات السوق، وسعيا لأن يتصدر بنك القاهرة المشهد المصرفى قبيل عملية طرحه فى البورصة، لافتا إلى أن خطة بنك القاهرة اقتحام السوق الخارجى عبر تدشين مكاتب تمثيل فى الإمارات والصين وروسيا وهونج كونج وفقا لاستراتيجية طموحة تعزز الوجود الخارجى للبنك وتدعم التجارة البينية، كما تعاقد البنك مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج على خلفية ارتفاعها لتصل إلى 26.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
التواجد الخارجى
ولفت إلى إعادة هيكلة الفرع الكائن بأوغندا ليكون منصة الدخول لإفريقيا وتعزيز التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية.
300 فرع
ووفقا لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة يستهدف المصرف الوصول بشبكة الفروع إلى 300 فرع مقابل 215 حاليا، لافتا إلى إضافة 50 فرعا جديد خلال العام الحالى والمقبل، مع التوسع فى الفروع الصغيرة نظرا لما تتمتع به من الوصول إلى فئات وشرائح عديدة فى المجتمع فى مختلف المناطق، ولا سيما مع تنفيذ مبادرة البنك المركزى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى للإسكان محدود ومتوسط الدخل، إلى جانب الشمول المالى، لافتا إلى التطور الكبير فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وأن القطاع المصرفى قدم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام ونصف العام منذ انطلاق مبادرة ال200 مليار جنيه، بنحو 50 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بكل القطاعات.
وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فى نوفمبر كان لها أثر كبير يسمح لنا بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هناك تحسنا كبيرا فى الميزان التجارى بسبب زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، نتيجة عودة المنتج المصرى للقدرة على المنافسة.
وقال فايد إن البنك المركزى أنشأ إدارة متخصصة لحل العقبات التى تواجه القطاع المصرفى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مراكز تنموية متخصصة ستكون موجودة بالمحافظات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الشمول المالى
وأضاف فايد أن الشمول المالى بوابة البنوك لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، مشيرا إلى نجاح مصرفه فى جذب حسابات مصرفية بنحو 23 ألف حساب خلال مبادرة الشمول المالى التى دشنها البنك المركزى والتى تضمنت فتح حسابات دون أى مصروفات إدارية.
الخدمات المصرفية الرقمية
وقال إن الخدمات المصرفية تحتاج إلى الابتكار والتطوير المستمر لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة السوق، ما جعلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجى، حيث إن تقديم الخدمات المصرفية فى صورة رقمية أتاح توفير الخدمات على مدار الساعة ومن أماكن مختلفة من خارج فروع البنوك، ما أسهم فى تحقيق الشمول المالى الذى يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزى فى الفترة الأخيرة.
وشدد رئيس بنك القاهرة على اهتمام البنك بالمنتجات الرقمية بما يتماشى مع اتجاه واهتمام الدولة، لافتا إلى أن البنك المركزى يعمل على تشجيع البنوك على تنويع منتجاتها وخاصة المنتجات الرقمية، وقد انعكس ذلك فى إصدار البنك المركزى قواعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فى عام 2014 وكذلك الإصدار الحديث لقواعد الدفع عبر الهاتف المحمول فى عام 2016، وقد أثمر ذلك عن تقديم نحو 75% من البنوك العاملة فى مصر لخدمة الإنترنت البنكى وأيضا حصول ما يزيد على 25% من البنوك على الترخيص لتقديم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، ما أسفر عن وصول عدد حسابات المشتركين بتلك الخدمة إلى ما يقرب من 8 ملايين حساب.
وبحسب فايد يعتزم بنك القاهرة إطلاق منتجى الموبايل والإنترنت بانكنج خلال 2018 سعيا لاقتحام الصيرفة الإلكترونية وتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء، بالإضافة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع تمويلات الأفراد بجميع منتجاته التى تشمل القروض الشخصية وقرض السيارة وبطاقات الائتمان.