ضخ 3.5 مليار جنيه قروض للشركات الكبري 2020 ونتفاوض على تمويلات خارجية بقيمة 400 مليون دولار نسعى لإفتتاح أول فرع الكترونى بنهاية 2020 والوصول بشبكة فروع البنك ل 50 فرع كشف أشرف الغمراوي، رئيس بنك البركة مصر، عن خطة مصرفه خلال عام 2020 والتى تقوم على التوسع فى قروض الشركات الكبري من خلال التركيز على عدة قطاعات أبرزها الطاقة والاتصالات، بجانب التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول بحجم المحفظة الى نسب تفوق مقررات البنك المركزي والبالغة 20%. أضاف فى حوار خاص ل«أموال الغد» أن البنك يستهدف نموا بنسبة تتراوح من 15% الى 20% فى كافة الأنشطة مع طرح المزيد من المنتجات وخاصة لشرائح المرأة والشباب فى ظل تبنى البنك لمفهوم الشمول المالي. أشار الى أن مجموعة البركة تضع السوق المصرية على رأس الأسواق التى تعتزم التوسع بها بقوة خلال عام 2020، متوقعا أن تشهد السوق المصرية توافد المزيد من الاستثمارات فى ظل استقرار الاجواء وارتفاع العائد على رأس المال. أوضح أن الاقتصاد المصري سيشهد مزيد من التحسن خلال عام 2020 وخاصة فيما يخص بتراجع الدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أبرزها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج واستقرار الوضع الاقتصادى بمصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مع توقعات باستمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة نتيجة زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة عائدات قناة السويس. كيف تري مجموعة البركة المصرفية السوق المصرية وقدرته على مواصلة تحقيق النمو 2020؟ مجموعة البركة تثق بقوة بالسوق المصرية وقدرته على تحقيق النمو وتضعه علي رأس الاسواق التى سوف تتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة ولديها خطة طموحة لضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، كما تسعى المجموعة الى زيادة انتشارها الجغرافي في مصر ومضاعفة حجم أعمالها بالسوق. حيث تتواجد مجموعة البركة المصرفية فى نحو 15 دولة وتضع مصر على رأس الأسواق الهامة التى تتوسع بها بقوة وتحقق معدلات نمو جيدة جدا. وما هى معدلات النمو المستهدفة للبنك خلال عام 2020؟ يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو بكافة الأنشطة بنسب تتراوح من 15% الى 20% خلال عام 2020، وتقوم خطة البنك على التوسع فى قروض الشركات الكبري وقروض الشركات الكبيرة والمتوسطة بجانب طرح مزيد من المنتجات المصرفية. وماذا عن الحصة السوقية المستهدفة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟ نستهدف الاستحواذ علي حصة سوقية تتراوح بين 20% الى 25% من سوق الخدمات المصرفية الإسلامية خلال ال 3 سنوات المقبلة. كم يبلغ رأسمال البنك وخطته للتوافق مع قانون البنوك الجديد؟ يبلغ رأسمال البنك المصدر حاليا 1.5 مليار جنيه والمرخص نحو ملياري جنيه والبنك لديه خطة لمواكبة تعديلات قانون البنوك من خلال الوصول برأسماله الى 5 مليارات جنيه خلال الثلاثة سنوات المقبلة من خلال الأرباح والاحتياطيات. وكم تبلغ إجمالي ودائع وقروض البنك بنهاية الربع الثالث من 2019؟ سجلت مرابحات ومضاربات ومشاركات العملاء بنهاية سبتمبر 2019 نحو 16.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالي ودائع العملاء نحو 63.1 مليار جنيه ونستهدف نمو بنسبة 15% بالنسبة للودائع خلال 2020. وما هى إجمالى أرباح البنك المحققة بنهاية الربع الثالث؟ بلغت صافى أرباح البنك خلال الفترة من يناير الى سبتمبر نحو 863.6 مليون جنيه، مقابل 632.4 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة من 2018. وما هى القطاعات التى يسعى البنك للتوسع بها خلال عام 2020؟ نسعى للتوسع فى العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاعات البترول والغاز أولاتصالات والاسمدة ويدرس البنك ضخ قروض للشركات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال عام 2020 وما هى خطة البنك للتوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل تم تحقيق النسب المستهدفة من البنك المركزي؟ تأتى أهمية تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لبنك المركزي نظرا لدورها فى تشجيع رواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب حيث أن النسبة الغالبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرى تندرج تحت المشروعات المتوسطة والصغيرة و لهذه المشروعات دور اساسى في تغذيه الشركات الصناعية الكبرى بمكملات الصناعة ، كما يساهم دعم البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء جيل ثاني من المستثمرين بما يخدم الاقتصاد في تعزيز فرص الاستثمار والمنافسة بالأسواق مما يساهم في انخفاض الأسعار وتعدد و تحسين مستوى جودة المنتجات وتخفيض فاتورة الاستيراد مع زيادة فرص التصدير . ونجح بنك البركة فى الوصول للنسب المستهدف من البنك المركزي والبالغة 20% للشركات الصغيرة والمتوسطة من حجم المحفظة الائتمانية ونسعى للوصول بها الى معدلات أكثر من ذلك وكان لبنك البركة السبق فى توقيع أول اتفاقية مع البنك الدولى كعقد مشاركة من خلال جهاز تنمية المشروعات بقيمة 100 مليون جنيه. وهل هناك جهات خارجية يسعى البنك للحصول على تمويلات منها خلال الفترة المقبلة؟ بالفعل يجري البنك مفاوضات مع البنك الدولى والبنك الاسلامي للتنمية والعديد من الجهات للحصول على تمويلات ويسعى البنك للحصول على حزمة تقدر ب 400 مليون دولار توجه للشركات الصغيرة والمتوسطة. كم تبلغ عدد فروع البنك وما المستهدف خلال الثلاثة سنوات المقبلة؟ تبلغ شبكة فروع البنك نحو 35 فرع ويسعى البنك للوصول بها الى 50 فرع خلال الثلاثة سنوات المقبلة، ولم نتعاقد على مقر بالعاصمة الإدارية حتى الان حيث أن البنك لديه مقر بالتجمع الخامس تم افتتاحه حديثا. كم تبلغ معدلات كفاية رأسمال البنك بنهاية سبتمبر 2019؟ تبلغ كفاية رأسمال البنك نحو 16% وهى أعلى من المعدلات المطلوبة والبالغة 12%. ما هى خطة البنك للتوسع الكترونيا ومواكبة التحول التكنولوجى؟ تعاقد البنك مع مكتب استشاري عالمى لتطوير البنية التكنولوجية ونستهدف تدشين أول فرع الكترونى للبنك نهاية 2020 أو أوئل 2021 كحد اقصى. ما هى خطة بنك البركة لتحقيق الشمول المالي فى مصر؟ يلعب بنك البركة دورا هاما فى تحقيق الشمول المالي من خلال طرح العديد من المنتجات التى تلبى كافة احتياجات العملاء من شهادات متغيرة وصكوك ومنتجات خاصة بالتمويل العقاري وتمويل مصروفات الدراسة والعلاج ويسعى البنك للتوسع فى منتجات الشباب والمرأة للتوسع فى الشمول المالي. هل تري أن السوق المصرية مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة ؟ تمتلك السوق المصرية جميع مقومات الاستثمار الجيدة فى جميع المجالات سواء علي المستوي الصناعي أو الزراعي أو غيره من القطاعات بالإضافة الي إنه من الاسواق التى تحقق عائدا مرتفعا علي رأس المال بشكل يجذب المستثمر الأجنبي علي التوسع فيه، وأتوقع زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر خلال عام 2020 كيف تري الدور الذى ستلعبه مبادرات البنك المركزي فى دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وخاصة مبادرتى الصناعة والسياحة؟ مما لاشك فيه أن مبادرات البنك المركزي قامت بتحريك المياه الراكدة فى عديد من القطاعات وعلي رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ، والتى ستساهم فى زيادة حصة الاقتصاد الرسمي وتوفير فرص عمالة، كما أن مبادرة التمويل العقاري كان لها دورا كبيرا من الناحية الاجتماعية للأفراد فى توفير وحدة سكنية بفترة سداد طويلة وعائد منخفض، وكانت خطوة مهمة جدا لطرح مبادرة للقطاع الصناعى والسياحى والذين يعتبروا من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة. وما هى توقعاتك لمستقبل الدولار والاحتياطى النقدى خلال عام 2020؟ اتوقع مزيد من التراجعات للدولار أمام الجنيه لعدة أسباب أبرزها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج واستقرار الوضع الاقتصادى بمصر وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وأتوقع مزيد من استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي للدولة نتيجة زيادة تحويلات المصريين فى الخارج وزيادة عائدات قناة السويس .