اتحاد الصناعات: ضرورة ضم الصناعات التصديرية للاستفادة من الحوافز الضريبية الجديدة

أكد عدد من المصنعين على ضرورة استفادة الصناعات التصديرية والثقيلة ومشروعات الطاقة الخضراء من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا القيمة المضافة، حتى 5 سنوات للمشروعات التى تستهدف صناعات استراتيجية، يحددها مجلس الوزراء. مع إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيق مستهدفات محددة، وإمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50 % من قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من الضرورى ضم الصناعات التصديرية ضمن المشروعات الصناعية المستهدفة والمعافاة من الضرائب، وذلك بدلا من الصناعات التى تزاحم الأخرى المتواجدة.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»: «أرى أن الصناعات والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الخضراء يجب أن تأخذ نصيبا من الحوافز الجديدة، إلى جانب جذب صناعات جديدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات العالمية».
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرارات الرئيس تأتى فى وقت تحتاج مصر فيه لتقديم بعض الحوافز بهدف جذب مستثمرين أجانب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تؤتى نتائج إيجابية من خلاص جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقال مصدر آخر رفض ذكر اسمه: «نحتاج لضم الصناعات الثقيلة كثيفة العمالة ضمن الحوافز الضريبية الجديدة، بهدف القدرة على المنافسة عالميا لا سيما الفترة الأخيرة والتى شهدت ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا».
شهدت الفترة الأخيرة فى السوق المحلى تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11 % على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8 % شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.