مصنعو الأدوية يجتمعون مع الحكومة للإفراج السريع عن السلع والخامات المحتجزة بالجمارك

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اجتماعات مستمرة بين مصنعى الأدوية والحكومة للإفراج السريع عن السلع والمواد الخام المتواجدة بالجمارك، مشيرا إلى أن هناك وعودا بحل المشاكل المتعلقة بمنتجات الأدوية والتى لها طبيعة خاصة وطرق فى التخزين.
وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أنه من المفترض أن يتم وضع حلول جدية بهدف الخروج من تلك الأزمة، التى تسببت فى توقف الإنتاج فى اغلب المصانع بسبب عدم توافر مواد خام للتصنيع.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وطالب بضرورة وضع توقيت محدد لانتهاء أزمة نقص الدولار، بهدف الحفاظ على العمالة والمصانع التى تعمل.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن وقف الاستيراد تسبب فى الضرر بعدد كبير من المصنعين نتيجة غياب الثقة فى التعاقدات الخارجية. وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم انهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، حيث تم الافراج عن سلع وبضائع تبلغ قيمتها 32 مليار دولار خلال 5 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.
وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.