مصنعون: إعفاء الصناعات الاستراتيجية من الضرائب يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة

- حمزة: كثرة الضرائب وصعوبة استخراج التراخيص أكبر معوقات الصناعة
- البهى: الحوافز الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المقام الأول
أشاد عدد من المصنعين بالحوافز الخاصة بالمشروعات الصناعية الاستراتيجية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأحد الماضى، مؤكدين أنها «خطوة مهمة فى جذب الاستثمار المباشر، وتعميق الصناعة المحلية، وإحلال الواردات»، مشددين على ضرورة طرح اللائحة التنفيذية فى أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك القرارات.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستيراتيجية عددا من الحوافز، أهمها الإعفاء من جميع الضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة، وفق ما نشره المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على «فيسبوك».
وأوضح المتحدث الرسمى فى منشوره، أن المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ستمنح الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء.
وينتظر المصنعون إصدار مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، كما أن المشروعات ستستفيد من تلك الحوافز بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.
يقول وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الحوافز التى أطلقها الرئيس السيسى سيكون لها مردود إيجابى على الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحوافز كانت طلبات القطاع الصناعى طوال الفترة الماضية.
وتابع: «رغم أن الدولة ستفقد جزء كبير من مواردها الضريبية التى كانت ستتحصل عليها نتيجة وجود مشروعات جديدة، إلا أن المكاسب التى ستعود على الدولة على المدى البعيد والمتوسط أكبر بكثير».
وعلق رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء على كلمة صناعات استراتيجية قائلا: «ماذا نقصد بكلمة استراتيجية، ومن الذى سيحدد إذا كانت تلك الصناعة استراتيجية أم لا»، مطالبا بأن تطول الحوافز جميع الصناعات التحويلية على حد سواء.
وأضاف أن زيادة الاستثمار المباشر والتوسع فى إقامة المشروعات سيساهمان فى زيادة الصادرات وسد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر، لافتا إلى أننا قد نتميز فى صناعة غير استراتيجية بالسوق المحلية ولكنها لها طلب كبير بالأسواق الخارجية، ما يعنى زيادة الموارد الدولارية التى ستساهم فى حل أى أزمة فى أى سلعة استراتيجية.
وشدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتلك الحوافز خلال أسابيع قليلة، لافتا إلى أهمية سرعة التنفيذ للخروج من تلك الأزمة الحالية سريعا.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية المرتقبة من مجلس الوزراء، ستحدد ما إذا كان المجتمع الصناعى سيستفيد من تلك الحوافز أم لا، متابعا «أحيانا نشن مبادرات عظيمة ولكن اللائحة التنفيذية تعيق الاستفادة منها»، مطالبا بعدم وضع شروط تعجيزية فى تلك اللائحة والسماع للمجتمع الصناعى قبل صياغتها.
من جانبه قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن أكبر معوقات الصناعة تتمثل فى كثرة الضرائب وصعوبة استخراج رخصة التشغيل، متابعا: «الرئيس حللنا المشكلات دى بالحوافز الأخيرة».
ومن ضمن الحوافز الصناعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الأحد الماضى، التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وإمكانية استعادة 50 % من قيمة الأرض، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، وفقا لمنشور المتحدث الرسمى للرئاسة على الفيس بوك.
وأضاف حمزة أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمستثمرين سيقضى على البيروقراطية والتى كانت سببا رئيسيا فى هروب المستثمرين من السوق المحلية، لافتا إلى أن تلك الحوافز الأخيرة ستؤدى إلى زيادة الاستثمار المباشر سواء أجنبيا أو محليا.
وأشار إلى أن المستثمر سيبذل قصارى جهده للاستفادة من بند استعادة 50% من قيمة الأرض، لافتا إلى أن الدولة تريد تسريع عجلة النمو وتوطين الصناعة، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى.
ويرى أن قطاع الصناعة قادر على أن يحمى الاقتصاد القومى من أى صدمات خارجية، ولكن بشرط إزالة المعوقات من أمام المستثمرين، لافتا إلى أن زيادة المشروعات الصناعية ستضاعف الحصيلة التصديرية وزيادة الموارد الدولارية التى ستساهم فى حل الأزمة الحالية للبلاد.
واتفق حمزة مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء بشأن ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية وإزالة أى معوقات بها، لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة الرئاسية.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية التى تتسم بصعوبة انتقال رءوس الأموال فى العالم كله، تستلزم حلولا إبداعية لجذب استثمارات مباشرة، متابعا «وهذا ما فعله الرئيس بإصداره لتلك الحوافز».
ويرى أن هذه الحوافز الخاصة بالمشروعات الرئيسية هدفها الرئيسى هو جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لافتا إلى أننا فى حاجة إلى دخول رؤوس الأموال الأجنبية فى المقام الأول لحل أزمة نقص العملة الأجنبية التى تعانى منها البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن كلمة صناعات استراتيجية تعتبر بمثابة شروط الدولة لتحديد من الذى يستحق تلك الإعفاءات الضريبية الجديدة، موضحا أن المحفزات الأخيرة تعتبر مكسبا كبيرا جدا لأى مستثمر ولكن فى المقابل يجب أن يدفع الثمن.
وأوضح أن الثمن المقصود هو أن يقيم المستثمر مشروعا استراتيجيا على حسب ما ترى الدولة، لافتا إلى أن الدولة تستهدف مشاريع كثيفة العمالة، ومستقطبة للتكنولوجيا، وتعمل بالطاقة النظيفة، ولها حصة تصديرية كبيرة لزيادة الحصيلة الدولارية.
وأكد ضرورة التوسع فى الصناعات المعدنية والبتروكيماوية للاستحواذ على السوق الأوروبية فى الفترة الحالية، بعدما انسحبت المنتجات الروسية من تلك الأسواق.
وأشار إلى أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يجب أن يتم تحت مراقبة شديدة، لافتا إلى أن هناك بيروقراطية متأصلة فى بعض الموظفين يعطلون تشغيل المشروع، ما يؤدى إلى «تطفيش المستثمرين بأقرب وقت ممكن»، على حد وصفه.