انتقد وزراء بارزون في الحكومة الألمانية الاتحادية، قرار رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، الإبقاء على نائبه هوبرت ايفاجنر، في منصبه رغم الانتقادات الموجهة إليه في واقعة المنشور المعادي للسامية الذي يعود إلى فترة دراسته في المدرسة في ثمانينيات القرن الماضي. واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، القرار بأنه يضر بسمعة ألمانيا، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن "السيد زودر لم يتخذ قراره انطلاقا من الموقف والمسئولية بل انطلاقا من حسابات السلطة". من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان، إن زودر بقراره هذا ربط مستقبله بمستقبل نائبه، وأضاف الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر: "ماركوس زودر يربط الآن مستقبله السياسي بمستقبل السيد ايفاجنر". وانتقد ليندنر تعامل ايفاجنر مع الاتهامات. وبدوره وجه وزير الاقتصاد روبرت هابيك انتقادات حادة لقرار زودر. وقال نائب المستشار شولتس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "احتمال أن تسلك الطريق الخطأ وأنت مراهق، هذا شيء، أما أن تصور نفسك وأنت مسئول سياسي كضحية وتزعزع الأسس الديمقراطية بسبب الاستعراض، فهذا شيء آخر". واعتبر هابيك المنتمي إلى حزب الخضر أن ما حدث "تجاوز للحدود". وأردف أنه بناء على هذا فإن قرار زودر يعتبر "للأسف قرارا غير جيد". وأوضح هابيك، أن المسألة لا تتعلق في هذا الصدد ب "خطأ في سن المراهقة ارتكبه شريكه في الائتلاف الحاكم، بل إن الأمر يتعلق في النهاية بالإجماع الأساسي في هذه الجمهورية والذي يتعين على كل حكومة على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات أن تحميه".