حاكم بافاريا يعلن أن نائبه سيرد على 25 سؤالا في قضية المنشور المعادي للسامية

صعّد رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، من الضغوط على نائبه هوبرت ايفاجنر في قضية المنشور المعادي للسامية.
وفي أعقاب مشاورات للجنة الائتلاف الحاكم في الولاية، قال زودر الذي يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الثلاثاء، إن من المنتظر أن يجيب ايفاجنر، الذي يترأس حزب "الناخبون الأحرار"، كتابة على قائمة تضم 25 سؤالا، مشيرا إلى أن ايفاجنر وعد بالرد على الأسئلة.
وأضاف زودر أنه عندئذ فقط يمكن اعتبار القضية منتهية.
ويشغل ايفاجنر في الحكومة الائتلافية في بافاريا منصب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة.
في الوقت نفسه، أعرب زودر عن اعتقاده بأن إقالة ايفاجنر من منصبيه الحكوميين في الوقت الراهن سيكون من قبيل الإجراء "المفرط"، غير أن زودر لم يحدد مهلة لايفاجنر للرد على الأسئلة.
كان زودر عقد اليوم جلسة طارئة للجنة الائتلاف حيث كان يتعين على ايفاجنر، أن يعلق بنفسه خلالها على الاتهامات الموجهة له بخصوص هذا المنشور.
وكان ايفاجنر (52 عاما) نفى كتابيا مساء السبت الماضي أنه ألف هذا المنشور المعادي للسامية إبان فترة دراسته في المدرسة في ثمانينيات القرن الماضي؛ وذلك بعد أن أوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" تقريرا عن هذا الموضوع. غير أن ايفاجنر اعترف بأنه تم العثور في حقيبته المدرسية على "نسخة أو نسخ قليلة" من المنشور. وفي أعقاب ذلك، اعترف شقيق ايفاجنر الذي يكبره بعام بأنه هو من ألف هذا المنشور.
وأضاف شقيق ايفاجنر أنه يعتقد أن شقيقه هوبرت كان يريد أن يجمع المنشور مرة أخرى غير أن هذه التفسيرات لم تكف زودر حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات البرلمان الجديد ستجري في ولاية بافاريا في الثامن من أكتوبر المقبل، وكان حزب زودر أعلن مرارا قبل هذه الأحداث أنه عازم على الإبقاء على الائتلاف مع حزب "الناخبون الأحرار".
وتشير كل استطلاعات الرأي التي جرت حتى الآن إلى إمكانية استمرار الائتلاف بين حزب زودر وحزب "الناخبون الأحرار" إذ حصل الأخير في استطلاعات الرأي على تأييد ما يتراوح بين 11 و14% من الناخبين البافاريين.
ويحكم الحزب المسيحي البافاري بالاشتراك مع "الناخبون الأحرار" في بافاريا منذ عام 2018.