النائب مجدي الوليلي: مقترح تنازل المصدرين على الحصيلة الدولارية لصالح الدولة ليس بدعة

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، إن مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديًا؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس البضائع في الموانئ، وتكبد تلك البضائع غرامات وأرضيات؛ مما يحملها قيمة مضافة وتكلفة إضافية، ترفع من سعرها النهائي للمستهلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائد الدين والتزامات للسداد، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة.
وأوضح أنه طالب الحكومة، ممثلة في وزير التجارة والصناعة ووزير المالية، بإصدار قرارات ووضع ضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة، مؤكدًا أن هذا الطلب «ليس بدعة».
واستشهد بالقرار رقم 506 لعام 2005، والذي نص على التنازل عن 75% من الحصيلة التصديرية، على أن تتبقى ال25% موجودة في حساب المُصدر؛ لتغطية النفقات الدولارية المرتبطة بالنوالين، والاشتراك في المعارض، والعمولات للوسيط التجاري الخارجي.
ولفت إلى أن الدولة تنمي مواردها من العملة الأجنبية عبر مجموعة من المصادر، وهي: التصدير والسياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج، منوهًا أن المصدرين يبيعون الحصيلة الدولارية الخاصة بهم في السوق السوداء، وهو ما يؤدي إلى تشجيع هذه السوق.
ونوه أن الأمر أدى إلى وجود مصدرين في السوق - ليست مهنتهم التصدير - لمجرد الحصول على حصيلة دولارية، يستخدمونها في الاستيراد.
وطالب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة، بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديري، وعدم السماح بأخذها.
وقال في طلبه إن الحصيلة الدولارية يجب التنازل عنها لدي البنك، مضيفًا: «فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصدير، وبيعها في السوق الموازية».