خبير أسواق مال فى هونج كونج: قلة المعلومات عن البورصة المصرية تحرمها استثمارات 180 مليون صينى

«هل تعلم ما عدد المستثمرين فى البورصة فى الصين؟ 180 مليون مستثمر، إذا لم تستهدفهم فبالتأكيد هناك خطأ فى حساباتك «بهذه الكلمات عبر ستيفن اسبينا خبير أسواق المال بهونج كونج عن الفرص المتاحة لمصر فى جذب مستثمرى محافظ الأوراق المالية فى الصين، مضيفا «إذا كانت شركتك معروفة فى السوق الصينية، وقررت أن تطرح زيادة فى رأسمالها فى البورصة بسعر دولار واحد للسهم ستحصل على 180 مليون دولار فورا»، كما جاء على لسانه.
اسبينا الذى يتقلد منصب المدير بمؤسسة هونج كونج للأوراق المالية، والتى تضم 1800 عضو من المستثمرين الافراد والشركات نوه فى حواره مع «الشروق»، على هامش مؤتمر أفضل الشركات أداء فى البورصة المصرية، والتى نظمته مؤخرا شركة جلوبال تريد ماتيرز عن اختلاف طبيعة المستثمرين فى البورصات الآسيوية عن السوق الأوروبى والأمريكى، فعلى الرغم من أن فى المنطقتين طبقة وسطى عريضة فإنه فى الدول الغربية تدير صناديق استثمار كبرى أموال تأمينات هذه الطبقة لذا فيغلب على طبيعة استثمار هذه الدول الاستثمار المؤسسى، بينما يمثل المستثمرين الأفراد نسبة مهمة من السوق الآسيوى.
وبسبب هذا الاختلاف، تبعا لاسبينا، فإن المستثمرين فى آسيا يبحثون عن القطاعات التى يسهل تقييم أسهمها كالطاقة ويبتعدون عن شركات الاتصالات أو البنوك المقيدة فى البورصة لأنها قطاعات تحتاج لمستوى عالٍ من المعرفة لتقييم أسهمها وأخذ القرار الاستثمارى الخاص بها وهو ما لا يتوافر للمستثمرين الأفراد فى آسيا على عكس المؤسسات الغربية الاستثمارية التى تهتم بهذه القطاعات.
وبالرغم من أن البورصة المصرية تتمتع بتنوع الشركات المقيدة فيها، فهناك تبعا لاسبينا عائق يقف أمام تدفق الاستثمارات من هونج كونج والصين إلى السوق المصرية يتمثل فى قلة المعلومات المتاحة بشأنها «الحكومة المصرية قامت بعمل سيمينار عن الاقتصاد المصرى فى هونج كونج إلا أن هذه الخطوة غير كافية، حيث يجب أن يكون هناك مكتب ثابت فى البلاد لتوفير المعلومات للمستثمرين».
كما يضيف.
وكانت مدينة هونج كونج الصينية استضافت فى 2 مارس الماضى فعاليات مؤتمر اليورومنى السنوى للاستثمار فى مصر، والذى حضره وفد مصرى برئاسة محمود محيى الدين وزير الاستثمار وطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان المؤتمر يعقد على مدار السنوات الخمس الماضية بالعاصمة البريطانية لندن إلا أنه مع تعاظم الاهتمام المصرى بالأسواق الآسيوية تقرر نقله هذا العام إلى مدينة هونج كونج، وذلك فى ظل الاهتمام المتنامى للمستثمرين الآسيويين بالاستثمار فى مصر.
الشرق الأوسط غير موجود
«لا أعتقد أن مستثمرو هونج كونج لديهم معلومات عن البورصة المصرية أو بورصات أفريقيا والشرق الأوسط» يقول اسبينا، مشيرا إلى أن غياب المؤسسات المصرية عن هذه السوق يجعل المنفذ الوحيد المتاح لمعرفة معلومات عن مصر هو الطريق غير المباشر من خلال المؤسسات العالمية «إذا سألت مثلا فرع ميريل لينش فى هونج كونج عن السوق المصرى سيحولك إلى مكتبه فى لندن».
ويشير اسبينا إلى أن بورصتى نيويورك ولندن لديهم مكاتب ثابتة فى هونج كونج لتشجيع الشركات هناك على القيد فى هذه البورصات، بينما «لا يوجد أى مكتب يمثل أى بورصة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على حد قوله.
الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار المصرى سى آى كابيتال أعلن مؤخرا عن إنشائه فرعا فى هونج كونج ليكون بوابة للسوق المصرية هناك.
الثقة فى البورصة المصرية
ويرى خبير الاسواق المالية أن البورصة المصرية تتمتع بميزة تنافسية فى المنطقة، فهى الأكبر على مستوى شمال أفريقيا وثانى أكبر بورصة على مستوى الشرق الأوسط لذا «فإذا قيدت أى شركة من المنطقة فى البورصة المصرية سأتجه للاستثمار فيها، لأننى أثق فى تطور البورصة المستوى التنظيمى للبورصة المصرية»، فمصر برأيه مؤهلة لكى تكون بوابة يصل المستثمرون الاجانب من خلالها للشركات فى المنطقة.
وقد لعبت هونج كونج دور مشابه لذلك مع الصين سابقا بحسب اسبينا، حيث لجأت الكثير من الشركات الصينية للقيد فى بورصة هونج كونج عندما كانت البورصة الصينية غير متطورة بالشكل الكافى.
لوبى لشركات السمسرة
وتحتفل مؤسسة هونج كونج للأوراق المالية، هذه الأيام بعيدها الثلاثين، والتى مثلت على مدار هذه الفترة «لوبى» يدافع عن مصالح المستثمرين فى هذا القطاع.
ويضرب اسبينا مثالا على ذلك بأحداث الأزمة المالية العالمية الأخيرة «فى الأزمات عادة تكون هناك اتجاهات لزيادة القيود التنظيمية، إلا أننا انتقدنا الاتجاه لفرض مزيد من القيود على القطاع المالى وقلنا إن التشريعات الموجودة كافية»، كما أوضح سبينا، مدللا على ذلك بأن فرع ليمان برازر فى هونج كونج لم يواجه الأزمة التمويلية التى واجهها البنك الرئيسى فى الولايات المتحدة. مؤكدا أهمية تفعيل التشريعات الموجودة بدلا من إضافة تشريعات جديدة.